مراكز البيانات: الغضب الشعبي يتعلق بالكهرباء أساساً

بعد أسبوع من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ترى مجلة MIT Technology Review أن الغضب من مراكز البيانات يرتبط بالكهرباء أكثر مما يرتبط بحرب ثقافية. وفي تحليل نُشر في 9 نوفمبر 2026، قضى مراسل المجلة أياماً في أشبورن بولاية فرجينيا، في قلب أكبر تجمع لمراكز البيانات في العالم والمعروف باسم «زقاق مراكز البيانات»، وخلص إلى أن القطاع يستطيع تحسين صورته لكنه لا يستطيع الإفلات من العواقب المادية لشهيته الهائلة للطاقة. وتناقض هذه الفكرة التفسير الذي تفضله شركات التكنولوجيا الكبرى.

حرب ثقافية أم مشكلة كهرباء؟

بعد يومين من الانتخابات، كتب كريس ليهان، رئيس الشؤون العالمية في OpenAI، أن مراكز البيانات «أصبحت بديلاً عن قلق الناس بشأن القدرة على تحمل التكاليف وسلطة الشركات وفقدان السيطرة على مستقبلهم»، بحسب المجلة. لم يقتنع المراسل بذلك. وقالت إيلينا شلوسبرغ، الناشطة البارزة ضد مراكز البيانات في فرجينيا، إنها «تضرب رأسها بالحائط دائماً» حين يصوّر القطاع المعركة على أنها حرب ثقافية، مضيفة: «كان الأمر دائماً عن الكهرباء». ويقرّ المقال بأن بعض المحتجين في فرجينيا تحركهم نزعة شعبوية أوسع ضد التكنولوجيا، وبأن المخاوف من فقدان الوظائف والمخاطر الوجودية وتركّز سلطة الشركات تغذي الغضب أيضاً، كما تفعل المعلومات المضللة: فمعظم المنشآت تستهلك مياهاً أقل بكثير مما يظن كثيرون.

مركز البيانات مبنى مليء بالخوادم يضاهي طلبه على الكهرباء طلب موقع صناعي كبير. وفي مقاطعة لودون بولاية فرجينيا، حيث بُنيت مراكز البيانات بوتيرة أكثر استقراراً من التوسع المحموم في بقية البلاد، يرتبط معظمها بالشبكة القائمة. ويبلغ متوسط القدرة الكهربائية لمركز البيانات العامل في هذه المنطقة 54 ميغاواط، وهو أكثر من استهلاك مطار دنفر الدولي، وفق المقال. والمنشأة التابعة لشركة Equinix التي زارها المراسل تحتفظ بمولدات ديزل للطوارئ فقط، وتحصل على كهرباءها من شركة المرافق Dominion Energy التي يأتي جزء كبير من كهربائها من الغاز الطبيعي.

وللاعتماد على الشبكة عواقب سياسية بالفعل. فبعد الاحتجاجات، أقرت فرجينيا قواعد تلزم مراكز البيانات بدفع كامل تكلفة خطوط النقل الجديدة حتى لا تُوزَّع الفاتورة على بقية المشتركين، بحسب المجلة. وقال مطورون للمراسل إنهم يستعدون لقواعد إضافية تقطع عنهم كهرباء الشبكة وقت ذروة الطلب. وتخشى شلوسبرغ أيضاً من آثار شبكة مجهدة: تشغيل مزيد من مولدات الديزل، أو توسع Dominion Energy في المصادر الأحفورية بدلاً من المتجددة لتلبية الطلب.

التوليد الذاتي ينقل المشكلة إلى الريف

ويقول المقال إن معظم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تُبنى في أماكن أخرى من البلاد لا تُصمَّم بهذه الطريقة. فالحجم الذي تريده شركات الذكاء الاصطناعي كبير جداً إلى حد أنها تقيم مواقعها في مناطق ريفية تكاد تخلو من بنية الشبكة، وتجلب طاقتها الخاصة، فيما يُعرف بالتوليد «خلف العداد»، وأغلبه بتوربينات الغاز الطبيعي إضافة إلى مولدات ديزل احتياطية. فشركة Anthropic مثلاً وافقت، بحسب ما أُفيد، على دفع 3.4 مليار دولار مقابل توربينات غاز، في ما وُصف بأكبر عملية شراء لتوليد الكهرباء من شركة ذكاء اصطناعي؛ والرقم من تقرير المجلة دون تفاصيل إضافية. وحتى لو وُجدت شبكة قريبة فلن تلبي الطلب: فأصغر مراكز البيانات الجذابة لتدريب الذكاء الاصطناعي تبلغ 300 ميغاواط، والمنشآت المثالية أقرب إلى 6000 ميغاواط، وهو الاستهلاك التقديري لمدينة شيكاغو التي تغذيها أكثر من 20 محطة طاقة داخل المدينة وحدها.

والتوليد الذاتي لا يلغي الأثر المحلي. فتوربينات الغاز الطبيعي بأي حجم تطلق ملوثات في الهواء، ومولدات الديزل أسوأ. ويذكّر المقال بأن إيلون ماسك خالف قوانين جودة الهواء حين نصب عشرات التوربينات لتشغيل مركز بيانات في ممفيس، بحسب وكالة حماية البيئة الأمريكية. والخلاصة: إذا طُلب من بلدة صغيرة أن تستقبل ما يعادل ديزني وورلد ومطاراً دولياً ومصنع صلب ومحطات الطاقة اللازمة لتشغيلها جميعاً، فلا ينبغي أن يفاجئنا قلقها. فقد اعتادت المجتمعات أن يكون لها رأي حين تبني شركات المرافق العامة بنى تحتية بهذا الحجم؛ أما الآن فتتولى شركات خاصة مشاريع بحجم مماثل.

• 54 ميغاواط: متوسط قدرة مركز البيانات في هذه المنطقة من فرجينيا، بحسب MIT Technology Review.
• 300 ميغاواط: حجم أصغر مراكز البيانات الجذابة لتدريب الذكاء الاصطناعي؛ ونحو 6000 ميغاواط للمنشآت المثالية.
• 57 مقابل 43: تصويت مجلس الشيوخ في 30 سبتمبر على قانون حماية دافعي فواتير الكهرباء، دون الستين المطلوبة (الجزيرة).
• 417 مقابل 3: تصويت مجلس النواب على النص نفسه في أوائل سبتمبر.
• 53 في المئة: نسبة الأمريكيين «شديدي» أو «كثيري» القلق من أثر مراكز البيانات على أسعار الكهرباء أو المياه في مجتمعاتهم، وفق استطلاع في سبتمبر نقلته الجزيرة.

وتواجه واشنطن صعوبة حتى الآن في الإجابة عن سؤال التكلفة. فقد أفادت الجزيرة في 30 سبتمبر بأن مجلس الشيوخ الأمريكي رفض «قانون حماية دافعي فواتير الكهرباء» (Ratepayer Protection Act)، الذي كان سيطلب من الجهات التنظيمية في الولايات النظر في تحميل مراكز البيانات وكبار مستهلكي الكهرباء تكلفة البنية التحتية المبنية لخدمتهم. وكانت النتيجة 57 صوتاً مقابل 43، أي أقل من الستين المطلوبة لتجاوز العرقلة البرلمانية، بعد أن أقر مجلس النواب النص بـ417 صوتاً مقابل 3 في وقت سابق من سبتمبر. ولم ينضم إلى الجمهوريين سوى أربعة ديمقراطيين هم ماغي هسن وإيمي كلوبوشار وجون أوسوف ورافائيل وارنوك. ووصف تشاك شومر المشروع بأنه «بلا أسنان» و«اختياري تماماً»، فيما رأى منتقدون آخرون أنه محاولة جمهورية أخيرة لتحقيق انتصار تشريعي قبل الانتخابات.

ما يبحثه الكونغرس وما لم يقرّه

وبحسب مكتب المحاماة Thompson Coburn، قُدمت عشرات مشاريع القوانين المتعلقة بمراكز البيانات في المجلسين، لكن أياً منها لم يصل إلى الجلسة العامة. وهي تسير في اتجاهات متعاكسة. فقانون DATA الذي قدمه السيناتور توم كوتون والنائب نيك بيغيتش يتيح لمراكز البيانات المؤهلة بناء أنظمة كهرباء منفصلة تماماً عن الشبكة بمتطلبات اتحادية أقل. وقانون GRID Centers للسيناتورين جوش هاولي وريتشارد بلومنتال يمنع المشغلين من تمرير تكاليف الطاقة إلى المستهلكين. أما قانون PRICE فيلزم مراكز البيانات بتوليد كهربائها بنفسها، وقانون وقف مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يعلّق البناء الجديد. ويريد رئيس لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، بريت غوثري، تعديل قانون صدر عام 1978 هو PURPA ليتحمل كبار المستهلكين التكلفة الكاملة للبنية التي تخدمهم، لكن المكتب يرى أن وصوله إلى مكتب الرئيس مستبعد جداً في عام انتخابي.

إلى أين قد تذهب مراكز البيانات المقبلة

وتتوقع MIT Technology Review أن تتجه مراكز البيانات التي تحتاج إلى طاقة خاصة إلى حيث يقل عدد القادرين على مقاومتها. وقد يعني ذلك حوض بيرميان، حيث يسهل الاتصال بشبكة أنابيب الغاز ويقل السكان، أو الخارج: فقد أعلنت غوغل في اليوم التالي للانتخابات أنها ستنفق 15 مليار دولار على مشاريع مراكز بيانات في ماليزيا. ونشر إيلون ماسك بعد ساعات من ظهور النتائج أن «مراكز البيانات في الفضاء تبدو جذابة جداً الآن». وقال أحد المطورين للمراسل إن العاملين في القطاع يرون أن طموحاتهم تقيّدها قلة الكهرباء أكثر مما تقيّدها المعارضة العامة. ويضيف المقال أن مواقف السياسيين المنتخبين حديثاً قد تكون أقل سلبية من حملاتهم؛ وهذا غير معروف بعد.

بالنسبة إلى شركة تشتري سعة سحابية وسعة ذكاء اصطناعي، فالدرس العملي أن سعر الكهرباء وتوافرها، أكثر من الصورة العامة، يصبحان القيد الذي يحدد عرض القدرة الحاسوبية. ومن المرجح أن تؤثر بنود مرتبطة بالطاقة، مثل قطع الإمداد وقت الذروة أو من يتحمل تكلفة تعزيز الشبكة، في مكان بناء السعة وفي كلفتها، لذا يستحق الأمر أن تسأل الموردين من أين تأتي كهرباؤهم. وهذا استنتاج منا من المصادر وليس واقعة مبلغاً عنها.