الدعاوى الجماعية والذكاء الاصطناعي: ما يتغير للشركات الأوروبية

في يوليو 2026، رفعت جمعية «سيتيزنز فويس» (Citizens' Voice) دعوى شعبية ضد شركة أنثروبيك أمام المحكمة القضائية لمقاطعة لشبونة، بحسب موقع «إيكو» (ECO) في 7 يوليو 2026. موضوع القضية صغير، لكنها تكشف أمراً أكبر: بدأت الدعاوى الجماعية والذكاء الاصطناعي تتقاطعان، والإطار القانوني الذي يتشكل في الاتحاد الأوروبي يتجاوز البرتغال بكثير.

الدعوى الجماعية، أو الدعوى التمثيلية، هي إجراء تدافع فيه جهة مخوَّلة أمام القضاء عن مصالح مجموعة من المستهلكين، بدل أن يقاضي كل شخص بمفرده. الوقائع التالية مستمدة من خمسة مصادر، وفي القضايا القضائية هي ادعاءات أطراف النزاع، من دون حكم نهائي.

ماذا يجري في القضية ضد أنثروبيك؟

بحسب «إيكو»، قُدّمت الدعوى إلى محكمة مقاطعة لشبونة وتستند إلى الغياب المزعوم لسجلّ شكاوى إلكتروني لدى أنثروبيك، التي تبيع خدماتها في البرتغال. ومنذ عام 2005، يُلزم المرسوم-القانون رقم 156/2005 موردي السلع ومقدمي الخدمات المتصلين بالجمهور بإتاحة هذا السجل، كما تذكّر الصحيفة.

وأصل القضية مستهلك جرى، بحسب الجمعية، تحصيل مبلغين منه عن خدمتين مختلفتين: كان قد اشترك في واجهة البرمجة (API) فقط، وهي خدمة أرصدة مدفوعة مسبقاً منفصلة عن اشتراك «كلود» الشهري، لكنه حوسب أيضاً، بحسب الادعاء، على «كلود». وتقول «سيتيزنز فويس» لـ«إيكو» إنها ما زالت تتحقق من هذه الحالة وإن المستهلك لم يجد قناة لتقديم شكوى.

وتتضمن الدعوى طلبين، وفق «إيكو»:

• أن تُلزَم أنثروبيك بإتاحة سجلّ شكاوى إلكتروني للمستهلكين المقيمين في البرتغال، مع غرامة تهديدية لا تقل عن 20 ألف يورو عن كل يوم تأخير؛
• أن تدفع تعويضاً يومياً تحدده المحكمة لا يقل عن 500 يورو عن كل يوم دون سجلّ شكاوى، يُحتسب من تاريخ تبليغها بالدعوى.

وعلى بوابة «سيتيوس» (Citius) تظهر القضية بقيمة 60 ألف يورو، لكن رئيس الجمعية أوكتافيو فيانا يوضح لـ«إيكو» أن هذا الرقم لا يطابق المبلغ المطالَب به، لأن عدد المتضررين في الدعوى الشعبية غير معروف. وتواصلت «إيكو» مع أنثروبيك ولم تتلقَّ رداً حتى إغلاق الخبر. وتفيد الصحيفة نفسها بأن «سيتيزنز فويس»، التي تأسست عام 2021، رفعت على ما يبدو أكثر من مئة دعوى جماعية ضد شركات مثل رايان إير وفودافون وجالب.

كيف تعمل الدعاوى الجماعية في البرتغال والاتحاد الأوروبي؟

يُلزم التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2020/1828 جميع الدول الأعضاء بإنشاء آلية للدعوى التمثيلية. وبحسب «بيكر ماكنزي»، انتهت مهلة النقل إلى القوانين الوطنية في 25 يونيو 2023، لكن ليست كل الدول نقلته، ولم يُرفع حتى اليوم سوى عدد محدود من الدعاوى استناداً إليه. وترفع الدعاوى جهات مؤهلة، يمكنها طلب تدابير زجرية وتعويض مالي، وتختار كل دولة بين نظام الانضمام الاختياري (opt-in: ينضم المستهلك) ونظام الانسحاب الاختياري (opt-out: يُمثَّل المستهلك ما لم يرفض) أو مزيج منهما.

وفي البرتغال، نقل المرسوم-القانون رقم 114-A/2023 الصادر في 5 ديسمبر التوجيه بما ينسجم مع قانون الدعوى الشعبية (القانون رقم 83/95)، بحسب «غاريغيس». ويُبقي النص على آلية الاستثناء الذاتي (opt-out) في قانون الدعوى الشعبية، لكنه يشترط أن يعبّر المستهلكون غير المقيمين عادةً في البرتغال عن رغبتهم في أن يُمثَّلوا. كما ينص على مشاورة مسبقة لمدة أسبوعين مع التاجر قبل طلب تدبير زجري نهائي، ويُلزم المدّعين بالإفصاح عن التمويل من أطراف ثالثة.

لماذا يزيد الذكاء الاصطناعي خطر النزاعات الجماعية؟

تدفع ثلاثة تطورات أوروبية في الاتجاه نفسه. الأول هو قانون الذكاء الاصطناعي (AI Act)، اللائحة الأوروبية للذكاء الاصطناعي: بحسب «بيكر ماكنزي»، يدخل في نطاق توجيه الدعاوى التمثيلية اعتباراً من 2 أغسطس 2026، ما يتيح للجهات المؤهلة التمسك بمخالفاته.

والثاني هو التوجيه الجديد (الاتحاد الأوروبي) 2024/2853 بشأن المسؤولية عن المنتجات. وبحسب «غيبسون دان»، يوسّع هذا التوجيه المسؤولية الموضوعية لتشمل البرمجيات والذكاء الاصطناعي، ويخفف عبء الإثبات، وينشئ آلية للإفصاح عن الأدلة بين الطرفين. وعلى الدول الأعضاء نقله إلى قوانينها قبل 9 ديسمبر 2026.

والثالث هو التعويض عن الضرر غير المادي في حماية البيانات. وتذكّر «غيبسون دان» بأن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي (القضية T-354/22) ألزمت في 8 يناير 2025 المفوضية الأوروبية بدفع 400 يورو لفرد بسبب نقل بيانات إلى الولايات المتحدة، وبأن المحكمة الاتحادية الألمانية حدّدت في 18 نوفمبر 2024 مبلغ 100 يورو دون إثبات ضرر ملموس في قضية جمع بيانات غير مشروع من شبكة اجتماعية. وتجعل المبالغ الصغيرة للفرد الدعاوى الجماعية أكثر جاذبية للجهات المؤهلة وممولي التقاضي.

ما الثغرات التي تبقى دون حل؟

في ورقة بحثية بتاريخ 25 نوفمبر 2025، عرضها موقع «برايفت لو ثيوري» (Private Law Theory) في 13 يناير 2026، يحدد ليوبوميير نيكيفوروف ثغرة في التعويض الجماعي الأوروبي عن الأضرار الخوارزمية. وبحسب الباحث، ترتبط سبل الانتصاف في اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) بأصحاب بيانات يمكن تحديدهم، ويربط التوجيه التعويض بالمستهلكين، أما قانون الذكاء الاصطناعي فمع أنه يتحدث عن أشخاص أو مجموعات أشخاص فإنه يترك الإنفاذ الجماعي للتوجيه.

والأقل حماية هم المجموعات المستنتَجة، التي يبنيها نموذج انطلاقاً من بيانات مجهولة الهوية. ويقترح الباحث، من بين تدابير أخرى، تفضيل نماذج الانسحاب الاختياري وإنشاء حق تمثيل خاص بالذكاء الاصطناعي. وهذه مقترحات أكاديمية: لا شيء منها نافذ.

ما الذي يتغير بالنسبة لشركة؟

بالنسبة لشركة عربية أو أجنبية تبيع لمستهلكين في البرتغال أو في بقية الاتحاد الأوروبي، فإن الخطر العملي أكبر مما يوحي به العدد الضئيل من القضايا. وفيما يلي بعض نقاط الانطلاق:

• التحقق من وجود سجلّ شكاوى إلكتروني وقناة شكاوى متاحة وظاهرة؛
• مراجعة الفوترة ووضوح الاشتراكات، لتفادي مبالغ مخصومة يعترض عليها كثيرون؛
• توثيق الامتثال للائحة GDPR ولقانون الذكاء الاصطناعي قبل أن يصبح بالإمكان التمسك بقواعد الأخير في دعاوى تمثيلية؛
• متابعة نقل توجيه المسؤولية عن المنتجات، الذي يشمل البرمجيات والذكاء الاصطناعي؛
• وضع خطة رد على مشاورة مسبقة، لا تترك سوى أسبوعين لإنهاء ممارسة محل اعتراض.

باختصار، لم يُنشئ الذكاء الاصطناعي حق رفع الدعاوى الجماعية، لكنه يوسّع القواعد التي يمكن التمسك بها ويخفض حاجز الإثبات. وأياً تكن نتيجة قضية لشبونة، فالأجدر بالشركات التي تبيع خدمات الذكاء الاصطناعي في أوروبا أن تعامل التقاضي الجماعي كخطر امتثال لا كطرفة قانونية.