إنفيديا أبلغت الكونغرس سرًا بقدرتها على تتبع شرائحها

قال ممثلو إنفيديا للنائب عن ولاية إلينوي بيل فوستر إن تنفيذ إجراءات مكافحة التهريب التي يطالب بها قانون أمن الرقائق (Chip Security Act) ممكن من الناحية التقنية، بحسب ما قاله فوستر لمجلة MIT Technology Review في مقابلة يوم الخميس 12 نوفمبر 2026. وفي الوقت نفسه كانت جمعية صناعية قد ادعت أن هذه الإجراءات «قد تكون غير قابلة للتنفيذ». وفوستر، وهو ديمقراطي عضو في لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا بمجلس النواب، أحد الداعمين المشاركين للقانون. ووفق MIT Technology Review، لم تردّ إنفيديا على طلبات التعليق أو تأكيد رواية فوستر، لذا فإن الرواية تستند إلى كلام النائب وحده.

ماذا يشترط قانون أمن الرقائق عمليًا؟

سيفرض القانون متطلبات تتبع جغرافي، أي التحقق من الموقع المادي لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بهدف منع تهريبها إلى الصين، بحسب MIT Technology Review. وقد قُدّم المشروع في مايو 2025، وقال المشرّعون حينها إن التقنية اللازمة لتنفيذه موجودة. ولم تؤكد إنفيديا ذلك علنًا. والمشروع اليوم واحد من ثلاثة مشاريع لأمن الرقائق قيد النظر لإدراجها في قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) في مجلس الشيوخ، وهو قانون سياسة الدفاع السنوي، وفق المطبوعة نفسها.

بصيغته الحالية، يتطلب المشروع آلية لتتبع مواقع الرقائق. وتورد MIT Technology Review ثلاث مقاربات ممكنة:

• عمليات تفتيش للمنشآت التي تُركَّب فيها الرقائق؛
• إقرارات من الشركات بشأن أماكن وجود رقائقها؛
• آليات تحديد موقع قائمة على الإشارة (ping)، حيث ترسل وحدة المعالجة الرسومية إشارة بموقعها عند اتصالها بالإنترنت.

تقنية الإشارة هي الخيار الأصعب في الالتفاف عليه، بحسب MIT Technology Review. وفي سبتمبر 2026 وجد مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة (CSET) أنها ستكون أيضًا الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة، وفق المصدر نفسه.

ماذا قالت إنفيديا وقطاعها علنًا؟

في مارس 2026 عارضت جمعية صناعة أشباه الموصلات (SIA)، وإنفيديا عضو فيها، المشروع صراحة. وكتبت أن متطلبات تتبع الرقائق «جديدة وغير مُجرَّبة وقد تكون غير قابلة للتنفيذ»، بحسب MIT Technology Review. أما في السر فكانت الصورة مختلفة. يقول فوستر: «لم يضعوا أي شيء كتابةً»، لكن في المناقشات التقنية حول هذه الضمانات كان ردّ ممثلي إنفيديا: «نعم، بالطبع نستطيع فعل ذلك». وتلاحظ MIT Technology Review أن هذا الإقرار الخاص يذهب أبعد من أي شيء أعلنته إنفيديا سابقًا.

وتشير منتجات أخرى لإنفيديا في الاتجاه نفسه. ففي ديسمبر 2025 أعلنت إنفيديا أداة باسم Fleet Intelligence تتيح للعملاء مراقبة أداء رقائقها المتقدمة عبر مواقع مراكز بيانات مختلفة، بحسب MIT Technology Review. وكانت الأداة قادرة على بيان البلد الذي توجد فيه الرقائق، كما أكدت إنفيديا لوكالة رويترز، لكن الشركة رفضت القول ما إذا كان يمكن استخدام هذه التقنية لمنع التهريب. وعندما سُئلت في أوائل أكتوبر عمّا إذا كان يمكن استخدام Fleet Intelligence لهذا الغرض، رفضت إنفيديا الإجابة مباشرة وأرسلت بدلًا من ذلك بيانًا.

وجدت الحكومات ووسائل الإعلام تحويلًا ضئيلًا للمنتجات الأمريكية الخاضعة للرقابة، أي قطرة في بحر القدرة الحاسوبية المحلية التي تملكها الصين أصلًا.

لماذا يتصاعد الضغط في واشنطن الآن؟

بحسب MIT Technology Review، تحظى مشاريع أمن الرقائق الثلاثة باهتمام متجدد بعد استقالة الرئيس التنفيذي لإنفيديا جنسن هوانغ وعلاقة غرامية يُقال إنها جمعته بجاسوسة صينية مزعومة. وتفيد المطبوعة بأن أليس هوانغ، التي يُقال إن جنسن هوانغ أقام معها العلاقة، تدير شركة Megaspeed السنغافورية التي يجري التحقيق معها حاليًا بشبهة تهريب وحدات معالجة رسومية متقدمة إلى الصين. ويُقال إن تحقيقًا لوزارة التجارة الأمريكية في الشركة أُوقف بعد تدخل من إنفيديا. ويُقال إن Megaspeed اشترت رقائق من Supermicro، وهي شركة تركّب رقائق إنفيديا في خوادم. وهذه اتهامات منقولة وغير مثبتة؛ ولا يتناول هذا المقال الجانب المتعلق بالحوكمة في قضية هوانغ، فهو يُعالج على حدة.

ويقول فوستر إنه لم يسأل ممثلي إنفيديا عن سبب عدم اعتماد الشركة هذه الأدوات طوعًا إذا كانت قادرة تقنيًا على ذلك. ومع ذلك يتوقع أن تغيّر الجدل السلوك. وقال لـ MIT Technology Review: «سيكون هناك الكثير من الضغط السياسي، في أعقاب كل ما حدث، على الشركات كي تقوم فعلًا بعمل جيد جدًا في التحقق الجغرافي من مكان وجود الرقاقة فعليًا».

هل يكفي التتبع لوقف التهريب؟

ليس وحده. فإذا أُقرّت متطلبات المشروع ضمن قانون الدفاع في مجلس الشيوخ، فلن تخبر الآليات الجديدة المحققين إلا بمكان الرقائق، من دون وسيلة لفصلها بعد اكتشاف أنها هُرِّبت، بحسب MIT Technology Review. وقال فوستر للمطبوعة إنه ينوي تقديم تشريع جديد أكثر صرامة في العام الجديد. وستشترط القاعدة تراخيص لتشغيل وحدات المعالجة الرسومية المتقدمة، ويجب التحقق من ترخيص صالح قبل أن تتمكن الوحدة من الاتصال.

كيف تندرج رسالة CXMT ضمن ضوابط التصدير؟

يأتي الضغط على وزير التجارة هوارد لوتنيك أيضًا من رقائق الذاكرة. ففي يوم الخميس أرسل السيناتور توم كوتون، الجمهوري عن ولاية أركنساس، رسالة إلى لوتنيك، حصلت عليها CNBC أولًا، يحثه فيها على إضافة شركة صناعة الذاكرة الصينية ChangXin Memory Technologies (CXMT) إلى قائمة الكيانات (Entity List) التابعة لمكتب الصناعة والأمن. وقال كايل تشان، الباحث في معهد بروكينغز، لـ CNBC إن الإدراج في قائمة الكيانات يعني أن الشركات الأمريكية لا يُسمح لها بالتعامل مع الشركة المدرجة وأنها لا تحصل على التكنولوجيا الأمريكية. وكتب كوتون أن CXMT «تشكل خطرًا متزايدًا على ازدهارنا الاقتصادي وتفوقنا العسكري».

وCXMT هي رابع أكبر منتج للذاكرة DRAM في العالم، وهي الذاكرة التي تشغّل كثيرًا من الوظائف الأساسية للحواسيب والهواتف الذكية، بحسب CNBC. وارتفعت حصتها في سوق DRAM من 4% إلى 10% من حيث الإيرادات بين الربع الثاني من 2025 والربع الثاني من 2026، وفق Counterpoint. وطرحت الشركة أسهمها للاكتتاب في يوليو. وقدراتها في ذاكرة HBM عالية عرض النطاق المستخدمة في رقائق الذكاء الاصطناعي ما تزال ناشئة، بحسب Counterpoint، وأفادت رويترز بأن نسب الإنتاج الصالح لا تتجاوز 20% إلى 30%. وCXMT مدرجة أصلًا على قائمة «1260H» التابعة للبنتاغون للشركات الصينية المرتبطة بجيش بكين، لكن تشان قال إن هذه القائمة لا تحمل قيودًا تُذكر. وتضيف CNBC أن وول ستريت جورنال ذكرت في 9 أغسطس أن أبل تدرس استخدام ذاكرة CXMT في هواتف آيفون وأجهزة ماك. ولم تردّ وزارة التجارة ولا CXMT فورًا على CNBC.

ماذا يتغير بالنسبة لشركة أمريكية تشتري عتاد الذكاء الاصطناعي؟

لا شيء قانونٌ بعد: فأحكام التتبع قيد النظر فقط لقانون الدفاع في مجلس الشيوخ، وفكرة فوستر عن ترخيص التشغيل خطة للعام المقبل. ومع ذلك يمكن لشركة أمريكية تشتري وحدات معالجة رسومية متقدمة أو تستضيفها أن تستعد منذ الآن. فيمكنها أن تسأل موردي الخوادم والسحابة عمّا إذا كان إقرار الموقع أو التحقق بالإشارة متاحًا، وأن توثّق مكان كل مسرّع في مراكز بياناتها. ويمكنها كذلك مراجعة سلسلة التوريد: الجهات المكاملة التي تعيد بيع الرقائق إلى الخارج، والذاكرة المشتراة من موردين صينيين، لأن قرار إدراج CXMT في قائمة الكيانات سيمنع الشركات الأمريكية من التعامل معها. والاتجاه واضح: إثبات أماكن الرقائق سيصبح جزءًا عاديًا من ممارسة الأعمال.