مجلس الشيوخ البرازيلي يقر قانون «ريداتا» لتخفيف ضرائب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

أقر مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي يوم الثلاثاء مشروع القانون رقم 278/2026، الذي ينشئ النظام الضريبي الخاص لخدمات مراكز البيانات المعروف باسم «ريداتا» (Redata). وكان مجلس النواب قد أقر النص في فبراير، وهو يحل محل إجراء مؤقت أنشأ النظام نفسه لكنه فقد صلاحيته قبل تحويله إلى قانون. ومع اكتمال الإجراءات في الكونغرس، ينتقل المشروع الآن إلى التصديق الرئاسي.

يعفي «ريداتا» من الضرائب الفيدرالية — ضريبة الاستيراد، ورسوم PIS/Cofins، ورسوم PIS/Cofins على الاستيراد، وضريبة المنتجات الصناعية — على شراء المكونات الإلكترونية وتقنية المعلومات المخصصة لإنشاء أو توسيع مراكز البيانات في البلاد. وبحسب مقرر مشروع القانون، السيناتور سيد غوميز، فإن النظام «يهدف أساساً إلى تخفيف العبء عن البنية التحتية المادية اللازمة لمعالجة البيانات، والتخزين السحابي، وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي واستنتاجها».

الالتزامات المقابلة: الطاقة النظيفة وإعادة الاستثمار في البحث والتطوير

الإعفاء الضريبي ليس غير مشروط. فالشركات المستفيدة ستكون ملزمة بتغطية كامل احتياجاتها من الكهرباء لمراكز البيانات من مصادر متجددة أو منخفضة الانبعاثات — وهو تعديل أقره مجلس الشيوخ ليحل محل الصياغة الأصلية «مصادر نظيفة أو متجددة». كما يتعين عليها الحفاظ على مؤشر كفاءة استخدام المياه في تبريد المعدات لا يتجاوز 0.05 لتر لكل كيلوواط/ساعة، يُقاس سنوياً، وإعادة استثمار 2% من قيمة المنتجات المشتراة بموجب الإعفاء الضريبي في البحث والتطوير لصالح الجامعات ومعاهد العلوم والتكنولوجيا.

كما يخصص النص 10% من الخدمات التي تقدمها مراكز البيانات المستفيدة للسوق المحلية البرازيلية. ولتشجيع اللامركزية الجغرافية لقطاع يتركز حالياً في المنطقة الجنوبية الشرقية، يخفض «ريداتا» الالتزامات المطلوبة بنسبة 20% من الشركات التي تنشئ مراكز بياناتها في مناطق الشمال والشمال الشرقي والوسط الغربي — ويشترط أن يُستخدم 40% على الأقل من أموال البحث والتطوير التي يولّدها النظام في تلك المناطق محلياً.

• الأثر المالي المقدر: 5.2 مليار ريال برازيلي من الإعفاءات في 2026، ومليار ريال في 2027، و1.05 مليار ريال في 2028.
• الالتزام الطاقي: تغطية 100% من كهرباء مراكز البيانات المستفيدة من مصادر متجددة أو منخفضة الانبعاثات.
• الالتزام المائي: مؤشر كفاءة مائية لا يتجاوز 0.05 لتر لكل كيلوواط/ساعة في التبريد.
• إعادة الاستثمار: تخصيص 2% من قيمة المنتجات المستوردة بالإعفاء الضريبي للبحث والتطوير.
• السوق المحلية: حجز 10% من خدمات مراكز البيانات للسوق البرازيلية.

إقرار وسط اعتراض من مجلس النواب

لم يمر التصويت في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ دون احتكاك خلف الكواليس. فخلال الإجراءات، اعترض أعضاء من هيئة رئاسة مجلس النواب على طبيعة التعديلات التي أدخلها المقرر، بحجة أن أحدها — استبدال «مصادر نظيفة أو متجددة» بـ«مصادر متجددة أو منخفضة الانبعاثات» — يمثل تغييراً جوهرياً وليس مجرد تعديل صياغي، ما كان سيستوجب إعادة النص إلى مجلس النواب. ونفى سيد غوميز أن يكون التعديل قد غيّر جوهر المشروع، وتم إقرار النص بتصويت شفهي، لينتقل مباشرة إلى التصديق الرئاسي مع إبلاغ النواب لاحقاً.

ومن أصل 39 تعديلاً قُدّمت في مجلس الشيوخ، لم يقبل المقرر سوى أربعة منها، كلياً أو جزئياً. أحدها يستبدل عبارة «دون مثيل وطني» بعبارة «دون قدرة إنتاجية وطنية معادلة» كمعيار للإعفاء من ضريبة الاستيراد — وهو تغيير يقول التقرير إنه يوائم النص مع المعايير التي تعتمدها بالفعل اللجنة التنفيذية لإدارة هيئة التجارة الخارجية (Camex).

منتقدون: «السيادة لا تعني فقط تركيب الخوادم»

السيادة لا تُختزل في تركيب خوادم على الأراضي الوطنية. إنها تشمل القدرات التكنولوجية والعلمية الوطنية، وأمن البيانات وحوكمتها، والاستقلالية الطاقية، وحماية الموارد الطبيعية.

يرى المنتقدون أن مشروع القانون لم يُناقَش بما يكفي لضمان مكاسب حقيقية في السيادة الرقمية، ويذكّرون بأن مراكز البيانات — التي تستخدمها بشكل أساسي المنصات الكبرى لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتخزين البيانات السحابية — تتعرض بالفعل لانتقادات بسبب استهلاكها الكبير للطاقة والمياه، في بلد يتنافس مع أسواق أخرى على استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

بالنسبة لمُصنّع خوادم أو معالجات رسومية في المنطقة العربية يتطلع إلى السوق البرازيلية، أو لمزود خدمات سحابية يتردد في اختيار موقع مركز بياناته المقبل للذكاء الاصطناعي، يخفّض «ريداتا» مباشرة تكلفة استيراد المعدات اللازمة للعمل في البلاد، شرط الامتثال للشروط البيئية الجديدة. أما بالنسبة لموردي الطاقة المتجددة وحلول كفاءة استخدام المياه، فإن النظام الجديد يخلق سوقاً إلزامية للالتزامات المقابلة لم تكن موجودة من قبل.