قاضية فيدرالية تصف حظر البنتاغون لشركة Anthropic بغير القانوني

قضت قاضية فيدرالية في سان فرانسيسكو يوم الخميس بأن إدراج البنتاغون لشركة Anthropic على القائمة السوداء في وقت سابق من هذا العام كان إجراءً غير قانوني، في انتصار كبير لشركة الذكاء الاصطناعي في نزاعها الممتد لأشهر مع إدارة ترامب. ووجدت القاضية الفيدرالية ريتا لين أن وزارة الدفاع انتهكت التعديل الأول للدستور عندما صنّفت Anthropic في فبراير "خطراً على سلسلة التوريد"، وهو تصنيف حرم الشركة من الحصول على عقود فيدرالية ومنع مقاولي الجيش من التعامل معها.

وفي حكم يمتد على 59 صفحة، كتبت لين أن قرار وزير الدفاع بيت هيغسيث كان "تعسفياً ونزوياً وإساءة لاستخدام السلطة التقديرية ومخالفاً للقانون". وخلصت إلى أن التصنيف كان بمثابة انتقام غير قانوني من انتقادات Anthropic العلنية لموقف وزارة الحرب من استخدام الذكاء الاصطناعي عسكرياً، وليس قلقاً حقيقياً بشأن الأمن القومي.

ما الذي يغيّره الحكم فعلياً

يلغي الأمر القضائي قرار هيغسيث الصادر في 27 فبراير، ويرفع العقوبات التي فرضتها تسع وكالات فيدرالية، من بينها البنتاغون ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي. وكانت هذه الوكالات قد استندت إلى تصنيف "خطر سلسلة التوريد" لتبرير قطع علاقاتها مع Anthropic والضغط على المقاولين لتجنب نماذج Claude التابعة لها. ويزيل أمر لين هذه العقوبات بالكامل.

غير أن الحكم لا يذهب إلى حد إجبار البنتاغون على العمل مع Anthropic مجدداً. فقد أكدت لين صراحة أن وزارة الحرب تبقى حرة في اختيار مزوّد الذكاء الاصطناعي الذي تريده وليست ملزمة باستخدام Claude. وما لا يمكن للوزارة فعله، بحسب ما كتبت، هو معاقبة مزوّد رفض مطالب الحكومة عبر وصمه زوراً بأنه يشكّل تهديداً أمنياً.

الاستحضار الفارغ للأمن القومي ليس شيكاً على بياض لمعاقبة منتقدي الحكومة والانتقام منهم.

كيف تحوّل عقد بقيمة 200 مليون دولار إلى قائمة سوداء

يعود النزاع إلى عقد تبلغ قيمته نحو 200 مليون دولار كان يقضي باستخدام البنتاغون لنماذج Claude التابعة لـAnthropic في تطبيقات عسكرية. وفي الشتاء الماضي، سعى هيغسيث إلى إعادة التفاوض على عقود الذكاء الاصطناعي في القطاع بأكمله كي يتمكن البنتاغون من استخدام التقنية في "أي استخدام قانوني"، وهو توسيع كبير لصلاحياته. ووقّعت معظم مختبرات الذكاء الاصطناعي على الشروط الجديدة، لكن Anthropic رفضت، مصرّة على قيدين اثنين: عدم استخدام نماذجها في أسلحة فتاكة مستقلة بالكامل، وعدم استخدامها في مراقبة جماعية للمواطنين الأمريكيين.

تصاعدت التوترات بعد ظهور تقارير تفيد بأن Claude استُخدم في عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ما دفع موظفاً في شركة Palantir إلى نقل مخاوف أحد موظفي Anthropic بشأن كيفية استخدام النماذج إلى المسؤولين. وانهارت المفاوضات في فبراير. وبعد أيام قليلة، أصبحت Anthropic أول شركة أمريكية على الإطلاق تُصنَّف علناً من قبل الحكومة الأمريكية على أنها خطر على سلسلة التوريد، وسارع البنتاغون إلى توقيع عقود بديلة مع سبع شركات ذكاء اصطناعي أخرى، من بينها غوغل ومايكروسوفت وOpenAI وSpaceX.

• 27 فبراير: هيغسيث يصنّف Anthropic "خطراً على سلسلة التوريد"، ما يحرمها من العقود الفيدرالية.
• مارس: القاضية لين تصدر حظراً مؤقتاً، واصفةً الإجراء بأنه "انتقام كلاسيكي غير قانوني ضد التعديل الأول".
• Anthropic ترفع دعويين أمام محكمتين: المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، ومحكمة استئناف دائرة العاصمة واشنطن.
• 27 أغسطس: حكم لين النهائي المكوّن من 59 صفحة يلغي التصنيف وعقوبات الوكالات التسع.

المعركة القانونية لم تنتهِ بعد

لا تزال دعوى Anthropic أمام محكمة استئناف دائرة العاصمة واشنطن، التي تطعن في أساس قانوني منفصل استخدمه البنتاغون لتبرير التصنيف نفسه، قيد النظر. وإلى أن تُحسم هذه القضية، تبقى الشركة مصنّفة من الناحية الشكلية على الورق كخطر على سلسلة التوريد، رغم أن حكم الخميس أزال العقوبات العملية المرتبطة به. ولم يتسنَّ الوصول فوراً إلى متحدث باسم البنتاغون للتعليق، ومن المتوقع أن تستأنف الوزارة قرار لين.

أشارت لين أيضاً إلى تفصيل يقوّض المبرر الذي ساقته الحكومة: فحتى بعد إدراج Anthropic على القائمة السوداء، واصل مسؤولون أمريكيون مناقشة استخدام أحدث نماذج الشركة، المسمى Mythos، في سياقات حكومية حساسة. وكتبت في الحكم: "لا شيء من هذا يتوافق مع خشية حقيقية من أن تكون Anthropic جهة تخريب تسمم برمجياتها الخاصة لإلحاق الضرر بالأمن القومي".

وقال متحدث باسم Anthropic في بيان إن الشركة "ترحب بحكم المحكمة القاضي بأن تصنيف خطر سلسلة التوريد هذا كان غير قانوني"، وإنها ما زالت "مركّزة على العمل بشكل بنّاء مع الحكومة لتسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة أمننا القومي بما يعود بالنفع على جميع الأمريكيين". وبالنسبة للشركات في العالم العربي التي تتفاوض بدورها على عقود حكومية متعلقة بالذكاء الاصطناعي، يرسّخ الحكم سابقة واضحة: لا يمكن استخدام تصنيف الأمن القومي لمعاقبة مزوّد يضع حدوده الخاصة إزاء الاستخدامات الفتاكة أو الرقابية، حتى في مواجهة أقوى حكومة في العالم.