صناعة الذكاء الاصطناعي: رسوم ترامب على الرقائق "أغبى طريقة يمكن تخيلها"

قد تكون إدارة ترامب بصدد الإعلان عن رسوم جمركية جديدة وواسعة على أشباه الموصلات في أسوأ توقيت ممكن، بحسب تخوفات قطاع التكنولوجيا. وذكرت بوليتيكو هذا الأسبوع، نقلاً عن نحو ثمانية أشخاص مُنحوا حق عدم الكشف عن هويتهم للحديث عن خطط الإدارة، أن مجموعة واسعة من الرسوم الجديدة على الرقائق — التي يخشى القطاع أن 'تقضي' على الابتكار الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي — قد تُفرض خلال 'أسابيع أو أشهر'. وبحسب مصادر بوليتيكو، التي نقلت عنها آرس تكنيكا (Ars Technica)، فإن الإطار قيد الدراسة قد 'يوسّع بشكل كبير عدد المنتجات التقنية الخاضعة للرسوم، ليطال ليس فقط الرقائق بل أيضاً العديد من السلع المصنوعة منها، مثل أجهزة الألعاب أو الخوادم التي تملأ مراكز البيانات'. وأكدت وسيلة الإعلام الكورية الجنوبية AI Times هذا الخبر بشكل منفصل، موضحة أن المنتجات قيد المراجعة تشمل الحواسيب المحمولة وأجهزة الألعاب والخوادم المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

فاتورة بعشرات المليارات

تحذّر المجموعات التجارية منذ تولي ترامب منصبه من أن فرض رسوم على أشباه الموصلات وعلى المنتجات المشتقة المصنوعة منها في آن واحد — وربما حتى على المنتجات المستعملة أو المُجدَّدة التي تحتوي على رقائق — سيكون كارثياً على الاقتصاد. وقدّرت رابطة صناعة الحوسبة والاتصالات (CCIA) في يونيو أن هذا النهج الجمركي الواسع سيكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 90 مليار دولار سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي، وسيؤدي إلى تأخير أو إلغاء نحو 20% من مشاريع مراكز البيانات المخطط لها حتى عام 2030. بل حذّرت الرابطة من أن الرسوم قد تدفع إلى بناء مزيد من مراكز البيانات خارج الولايات المتحدة، وهو عكس ما تهدف إليه هذه السياسة تماماً. وفي رسالة بعثتها في مايو إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووقّعت عليها نحو 20 مجموعة تجارية أخرى، فصّلت الرابطة آثاراً إضافية متتالية في حال لم تُستثنَ المنتجات من الرسوم.

تحذير الصناعة للمستهلكين

جادلت تلك الرسالة بأن أسعار 'الأدوات اليومية' — الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية والساعات الذكية والأجهزة المتصلة والمركبات — قد ترتفع في وقت تعاني فيه الأسر الأمريكية أصلاً من ضغوط في الميزانية، وأن الرسوم قد تؤخر إطلاق أجهزة جديدة، بما في ذلك تلك المزوّدة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. وجاء في الرسالة: 'أجهزة المستهلكين هي البوابة الرئيسية التي يصل من خلالها الأمريكيون إلى أدوات الذكاء الاصطناعي. لا يفي الذكاء الاصطناعي بوعده إلا عندما يتمكن الناس فعلياً من استخدامه — والرسوم الجمركية التي تُخرج المستهلكين من سوق الأجهزة ستُبطئ تبنّي الذكاء الاصطناعي في اللحظة ذاتها التي تكون فيها الولايات المتحدة في موقع يؤهلها للريادة.' ولحماية شركات الذكاء الاصطناعي، تدرس الإدارة تخفيفاً جزئياً للرسوم، لكن بحسب مصادر بوليتيكو، من المرجح أن يكون ذلك مشروطاً باستثمار شركات صناعة الرقائق الأجنبية في التصنيع الأمريكي — وهو النهج الذي يُقال إن وزير التجارة هوارد لوتنيك يفضّله.

• التكلفة السنوية المقدّرة على الناتج المحلي الإجمالي لنهج الرسوم الواسع، وفق CCIA: نحو 90 مليار دولار.
• نسبة مشاريع مراكز البيانات المخطط لها حتى عام 2030 التي قد تتأخر أو تُلغى: نحو 20%.
• توقعات إيرادات أشباه الموصلات العالمية لعام 2026، وفق غارتنر، مدفوعة بارتفاع الأسعار الناجم عن النقص: 1.6 تريليون دولار.
• الاستثمار الذي التزمت به TSMC في منشآت تصنيع الرقائق في أريزونا: 265 مليار دولار؛ ومع ذلك، وفق AI Times، من المتوقع ألا تصل الولايات المتحدة سوى إلى نحو 30% من القدرة العالمية على إنتاج الرقائق المتطورة حتى بعد التشغيل الكامل لهذا الاستثمار.
• الحد الأدنى المقدّر للوقت اللازم لبناء قدرة محلية كافية على إنتاج الرقائق المتقدمة، وفق مراقبين في القطاع نقلت عنهم AI Times: خمس سنوات.

لماذا لا تصح حسابات 'إعادة التصنيع محلياً'، وفق المنتقدين

يُقال إن لوتنيك يريد تطبيق الرسوم على نطاق واسع لإعطاء الأولوية لإعادة بناء سلسلة توريد الرقائق المحلية، وذكر أربعة مصادر لبوليتيكو أنه يخطط للسماح بدخول كمية محددة من الرقائق معفاة من الرسوم إلى البلاد، بحجم يتناسب مع مقدار ما تتعهد الشركات بإنتاجه على الأراضي الأمريكية، مع احتمال تطبيق معدلات مختلفة بحسب البلد. ويقول المنتقدون إن هذا الهيكل سيترك فجوة كبيرة بين الإمداد المعفى من الرسوم وما تحتاجه الصناعة فعلياً: 'الكمية التي يعتزمون منحها معفاة من الرسوم لن تكفي حتى شركات الحوسبة السحابية الكبرى وحدها، ناهيك عن بقية الصناعة'، كما قال أحد ممثلي القطاع لبوليتيكو. 'هذه رقائق لا يمكننا شراؤها هنا فعلياً، لأن القدرة الإنتاجية غير موجودة أصلاً بعد. الحسابات، ببساطة، لا تصح.' وعبّر أحد مسؤولي التكنولوجيا الذي عمل في إدارة ترامب الأولى عن الأمر بشكل أكثر صراحة: 'قد تكون هذه أغبى طريقة يمكن تخيلها للسعي إلى الهيمنة الأمريكية في الذكاء الاصطناعي. الأمر أشبه بعرقلة نفسك عند خط الانطلاق.' وتفيد تقارير بأن المحادثات بين القطاع ومسؤولي وزارة التجارة 'اتجهت نحو مسار سلبي' في الأسابيع الأخيرة، حتى مع تصاعد جهود الضغط؛ وتذكر AI Times أن الشركات تضغط تحديداً للإبقاء على الإعفاءات الممنوحة لمراكز البيانات والبحث والتطوير والشركات الناشئة ومنتجات المستهلكين بموجب الرسوم الأولية البالغة 25% على مسرّعات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي أُعلن عنها في يناير.

بالنسبة لشركة عربية تعتمد على أجهزة الذكاء الاصطناعي — البنية التحتية السحابية المشتراة من موردين أمريكيين، أو الحواسيب المحمولة، أو الخوادم التي تُشغّل مراكز البيانات — فإن هذا النزاع يهم إلى ما هو أبعد بكثير من الحدود الأمريكية: فأي رسوم ترفع سعر الرقائق، أو الأجهزة النهائية المصنوعة منها، تنتشر عبر سلاسل التوريد العالمية، وقد تصبح المعدات المشتراة من موردين أمريكيين، أو المصنوعة بأشباه موصلات أمريكية المنشأ، أغلى ثمناً قبل وقت طويل من انتهاء واشنطن من صياغة السياسة النهائية. ويشير حجم المبالغ المعنية، والخلاف الحاد بين المسؤولين الأمريكيين أنفسهم حول حسابات إعادة التصنيع محلياً، إلى أن هذه المعركة أبعد ما تكون عن الحسم — وستساهم نتيجتها في تحديد سعر أجهزة الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد بكثير من الولايات المتحدة.