إيطاليا تغرّم ميتا 805 ملايين يورو للوصول إلى صور أندرويد

في 14 نوفمبر 2026 فرضت هيئة حماية البيانات الإيطالية على ميتا غرامة قدرها 805 ملايين يورو (670 مليون جنيه إسترليني، أو 887 مليون دولار بحسب بي بي سي) لوصولها إلى صور ومقاطع فيديو مستخدمي أندرويد دون موافقتهم المحددة. وبحسب بي بي سي، تقول الهيئة إن ميتا لم تُعلم على النحو الصحيح نحو 20 مليون مستخدم للهواتف الذكية بأن فيسبوك يستطيع الوصول إلى معارض صورهم، وتصف بي بي سي الغرامة بأنها من أكبر ما فرضته سلطة إيطالية على عملاق تقني.

تدور القضية حول الموافقة، وهي مصطلح قانوني يعني ببساطة قبول الشخص الواضح والمستنير قبل أن تستخدم شركة ما يخصه. والمقصود هنا محتوى معرض الصور في الهاتف. ولا تقول المصادر التي قرأناها إن هذه الصور استُخدمت لتدريب الذكاء الاصطناعي، وسنعود إلى هذه النقطة أدناه.

ماذا كانت ميزة فيسبوك تفعل بالضبط؟

بحسب بي بي سي، تتعلق التهمة بميزة تقترح صورًا ومقاطع فيديو من معرض هاتف المستخدم كأفكار للمنشورات. وتضيف الصحيفة البرتغالية ECO أن الميزة متاحة منذ 2023 باسم «احصل على اقتراحات من المعرض أثناء تصفح فيسبوك»، وأنها كانت تستخدم صورًا ومقاطع فيديو وبيانات وصفية (المعلومات التقنية المرتبطة بالملف، مثل تاريخه) مخزّنة في الهواتف.

جوهر النزاع هو طريقة طلب الإذن. بحسب ECO، كان التطبيق يطلب إذنًا عامًا واحدًا للوصول إلى المعرض، بصيغة «تفعيل وظائف أخرى»، صالحًا للمنصة كلها ومفعّلًا افتراضيًا، دون إبلاغ المستخدم بأنه يتيح أيضًا اقتراحات المنشورات. وتنقل بي بي سي الآلية نفسها على أنها تفويض واحد على مستوى التطبيق، وتقول إن الإشعار الذي ظهر قبل ذلك لم يوضح أن فيسبوك يستطيع توليد اقتراحات انطلاقًا من صور المعرض. ويضيف الموقع الهولندي Bright أن المستخدمين لم يُبلَّغوا بوضوح بأن التطبيق يصل بذلك إلى أرشيف صورهم كاملًا.

ووفق رأي الهيئة كما ينقله ECO، كان هذا النظام يمنح فيسبوك وصولًا دائمًا إلى كامل أرشيف الصور في الهاتف، دون أن يستطيع المستخدمون أو الهيئة نفسها التحقق من المعلومات المستخدمة فعلًا. ويفيد ECO بأن الهيئة ترى في ذلك مخالفة لقانون الخصوصية الإيطالي، وأن أي وصول إلى بيانات مخزّنة على جهاز يتطلب موافقة حرة ومستنيرة، سواء نُقلت البيانات أم لا، وسواء سببت ضررًا أم لا.

كيف حُددت الغرامة، وماذا يجب أن تفعل ميتا؟

بحسب بي بي سي وECO، وازنت الهيئة بين عدة عوامل عند تحديد المبلغ:

• العدد الكبير من المتأثرين، نحو 20 مليون مستخدم للهواتف الذكية بحسب بي بي سي؛
• مدة المخالفة، وهي بحسب بي بي سي لا تزال مستمرة لمن لم يحدّثوا التطبيق ولمن منحوا موافقتهم للنظام بالفعل؛
• إجراء سابق ضد الشركة عام 2019، بحسب ECO؛
• ضعف تعاون ميتا أثناء التحقيق، وقد ذكرته بي بي سي وECO كلتاهما.

وبحسب ECO، كان الظرف المخفف الوحيد هو التعديلات التي أدخلتها ميتا بعد الشكوى، والتي رأتها الهيئة متأخرة ومقتصرة على المستخدمين الذين يحدّثون التطبيق. ويحسب ECO أيضًا أن 805 ملايين يورو تمثل نحو 0.47% من إيرادات المجموعة العالمية.

وإضافة إلى المال، أمام ميتا 60 يومًا لتعطيل الميزة افتراضيًا، بحسب بي بي سي وECO. ويوضح ECO أن ذلك ينطبق حتى على المستخدمين الذين منحوا إذن المعرض بالفعل: على ميتا أن تطلب موافقة محددة لهذه الأداة وأن تشرح كيفية تعطيلها. وبدأ التحقيق في يوليو 2025 بعد شكوى من جمعية لحماية المستهلكين في بولزانو شمال إيطاليا، بحسب ECO وBright.

ماذا تقول ميتا؟

قال متحدث باسم ميتا لبي بي سي إن الشركة تخطط للاستئناف. وبحسب بي بي سي، تقول ميتا إنها تختلف بشدة مع تقدير الهيئة للوقائع وتطبيقها للقانون ومع مستوى الغرامة غير المتناسب. وتصف ميتا ميزة بسيطة تساعد الناس على نشر الصور ومقاطع الفيديو على فيسبوك، ولا تعمل إلا بعد منح الإذن على الجهاز، ويمكن تغيير هذا الإذن في أي وقت من الإعدادات. والاستئناف يعني أن النتيجة النهائية لم تُحسم.

هل هذه قضية ذكاء اصطناعي؟

ليس بحسب ما قرأناه. لا تقول أي من المقالات الثلاث إن الصور استُخدمت لتدريب نموذج ذكاء اصطناعي أو لتغذية مساعد توليدي. فهي تصف ميزة اقتراحات، وتعرض بي بي سي وECO وBright القضية على أنها انتهاك للخصوصية والموافقة. وتقديمها كفضيحة تدريب ذكاء اصطناعي سيتجاوز المصادر.

فالصلة بالذكاء الاصطناعي إذن غير مباشرة، وهي قراءتنا نحن وليست استنتاجًا للهيئة. والمبدأ الذي ينقله ECO عام: الوصول إلى بيانات مخزّنة على جهاز يتطلب موافقة محددة وحرة ومستنيرة. وأي مساعد أو ميزة توليدية تريد قراءة معرض الهاتف، سواء لاقتراح منشورات أو فرز الصور أو تحريرها، تعتمد على نوع الإذن نفسه. والتفويض الواحد الشامل المفعّل افتراضيًا هو بالضبط ما انتقدته الهيئة الإيطالية هنا.

وتذكّر بي بي سي كذلك بأن ميتا تلقت الشهر الماضي أكبر غرامة في تاريخها بسبب ممارساتها التجارية: فقد أمر قاضٍ أمريكي في نيو مكسيكو بدفع 25 مليار دولار بعد أن خلص إلى أنها كذبت على الجمهور سنوات حول طريقة تعاملها مع بيانات مستخدمي فيسبوك. وهذه قضية منفصلة، لكنها تُظهر الضغط الواقع على الشركة بشأن بيانات المستخدمين.

ماذا يتغير بالنسبة إلى شركة عربية؟

صدر القرار بموجب قانون الخصوصية الإيطالي، فلا يُلزم شركة في العالم العربي. لكنه يبيّن ما يستعد منظم أوروبي لفحصه ومعاقبته. ويمكن لشركة عربية تطوّر تطبيقًا للهاتف، أو تضيف إليه ميزة ذكاء اصطناعي، أن تستخدم هذه القضية قائمة تحقق:

• اطلب الوصول إلى معرض الصور بشكل منفصل عن الأذونات الأخرى، وقل بوضوح أي ميزة تستخدمه.
• لا تترك إذنًا كهذا مفعّلًا افتراضيًا، ولا تعتمد على تفويض واحد للتطبيق كله يغطي عدة ميزات.
• كن قادرًا على إثبات ما البيانات التي تُقرأ ولأي غرض في كل ميزة، لأن الهيئة الإيطالية اعترضت على أن أحدًا لا يستطيع التحقق من ذلك.
• وفّر للمستخدمين طريقة بسيطة لسحب الإذن، واحتفظ بسجل للموافقة التي حصلت عليها.

تنبيه بشأن المصادر: يستند عرضنا إلى تقارير صحفية من بي بي سي وECO وBright، لا إلى نص القرار الإيطالي نفسه الذي لم نقرأه، وقد أعلنت ميتا أنها ستستأنف.