قضية نيويورك تايمز تكشف مستندات داخلية لمايكروسوفت وOpenAI حول جمع البيانات للذكاء الاصطناعي

في إطار الدعوى المستمرة التي رفعها صحيفة نيويورك تايمز إلى جانب عدد من الناشرين الآخرين ضد مايكروسوفت وOpenAI بشأن انتهاك حقوق النشر، قدم المدعون مجموعة من المستندات الداخلية غير محجوبة تُظهر كيف ينظر العملاقان التكنولوجيان إلى جمع المحتوى المحمي بحقوق النشر على نطاق واسع لاستخدامه في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يفتح باباً للنقاش حول مدى قانونية هذه الممارسات ومدى تأثيرها على قطاع النشر التقليدي.

تتضمن تلك الملفات رسائل بريد إلكتروني، تقارير داخلية، ومذكرات إدارية لم تُحذف قبل إدخالها إلى سجل المحكمة، وفقاً لتقارير أرس تيكنيكا التي نشرت في السابع عشر من سبتمبر 2026 وجولم دي التي أوردت تفاصيل إضافية في الثامن عشر من نفس الشهر، ما يعكس شفافية غير معتادة في نزاع قضائي عادةً ما تُحجب فيه الأدلة الحساسة عن العامة.

لغة التنفيذيين تصف الممارسة بسرقة غير مسبوقة

في إحدى المذكرات الداخلية التي استُشهد بها، نقل برنت هشت، مدير العلوم التطبيقية في مايكروسوفت، وصفاً صريحاً لجمع المحتوى الضخم بأنه "أكبر سرقة للعمالة في تاريخ البشرية"، مشيراً إلى أن هذا الوصف أثار جدلاً داخلياً حول مدى توافق هذا النهج مع دفاع الشركة عن الاستخدام العادل المتعارف عليه في قوانين حقوق النشر.

أوضح هشت أن تعليقه لا يُقصد به أن يكون تحليلاً قانونياً بحتاً، بل هو انعكاس لرأي شخصي يعكس مخاوف داخلية من أن تكون الشركة في موقف غير مستقر قانونياً، وهو ما أكدت مايكروسوفت لاحقاً في بيان علني أنها لا تتبنى هذا الوصف كسياسة رسمية للشركة.

حلقة اقتصادية محتملة مدمرة

وثيقة داخلية منفصلة صادرة عن مايكروسوفت حذرت من ما وصفته بـ "حلقة مدمرة"، حيث يمكن للمنتجات التي تعتمد على محتوى محمي أن تقلل من إيرادات المنتجين الأصليين، ما يؤدي بدوره إلى تقليل كمية المواد المتاحة لتدريب النماذج المستقبلية، وهو سيناريو يهدد استدامة نظام النشر بأكمله.

المذكرة أكدت أن هذه الدورة السلبية قد تُقوّض صحة نموذج الأعمال للناشرين على المدى الطويل، وأنه إذا استمر الانخفاض في الإيرادات فإن الاستثمارات في إنتاج محتوى جديد قد تتراجع، وهو ما يعيد إلى السطح مخاوف المدعين حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد الإعلامي.

دليل على انخفاض حركة المرور وسلوك المستخدم

قدم المدعون بيانات إحصائية تُظهر انخفاضاً ملحوظاً في معدلات النقر على الروابط عندما تُستبدل المقالات الأصلية بإجابات مولدة بالذكاء الاصطناعي، حيث تراجعت النسب من 83 % إلى 93 % لبعض العناوين، ومن 51 % إلى 94 % لأخرى، ما يُظهر أن المستخدمين يفضلون الوصول إلى المصدر الأصلي بدلاً من الاعتماد على ملخصات آلية.

رسائل داخلية من OpenAI كشفت أن بعض الموظفين يعتقدون أن المستخدمين سيكونون أقل ميلاً للنقر على الروابط عندما يُقدم الجواب مباشرة في استجابة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يُعزز ادعاءات الناشرين حول انخفاض حركة المرور وتراجع العائدات الإعلانية.

• برنت هشت وصف جمع البيانات بأنه "أكبر سرقة للعمالة في تاريخ البشرية"
• مايكروسوفت حذرت من حلقة إيرادات مدمرة للمنتجين
• ساتيا ناديل شهد أن المساعدين الذكائيين يمكن أن يحلوا زيارة الموقع بتقديم المعلومات مباشرة
• موظفو OpenAI توقعوا انخفاض معدلات النقر عندما تُولد الإجابات مسبقاً

في شهادة أُدلي بها ساتيا ناديل، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، تحت القسم أمام المحكمة، أكد أن المساعدين الذكائيين قادرون على استبدال زيارة المستخدم للموقع الأصلي بتوفير المعلومات المطلوبة مباشرة، وهو ما يتماشى مع المخاوف الداخلية حول فقدان حركة المرور وتراجع العائدات الرقمية.

من جانب آخر، ادعى المدعون أنهم اكتشفوا تقنية تُتيح تجاوز جدار الدفع، حيث مكن ذلك بائعاً خارجياً من توفير ما يقرب من 1.8 مليون مقالة من نيويورك تايمز تحت قيود الاستخدام التجاري، ثم استُخدمت هذه المقالات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون الحصول على تراخيص صريحة من الناشرين.

ردت مايكروسوفت على هذه الادعاءات بأن التصريحات المقتبسة في المستندات الداخلية لا تعكس الموقف القانوني الرسمي للشركة، وأنها مجرد آراء فردية لا تُلغي التزام الشركة بالتحقق من أن استخدام المواد المحمية يقع ضمن حدود الاستخدام العادل، وهو موقف ما زال غير محكم من قبل أي محكمة.

حتى الآن، لم تُصدر أي هيئة قضائية قراراً نهائياً بشأن جوهر هذه الادعاءات، ولا يزال ملف الأدلة يُستكمل في سجل المحكمة بينما تتجه القضايا نحو مرحلة استماع إلى الخبراء وتقديم مرافعات تفصيلية قد تحدد مستقبل حقوق النشر في عصر الذكاء الاصطناعي.

بالنسبة للمنظمات العربية، فإن ظهور هذه المستندات الداخلية يسلط الضوء على مخاطر محتملة تواجه الشركات التي تعتمد على محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي، خصوصاً في ظل غياب تشريعات واضحة حول الاستخدام العادل للبيانات المحمية في المنطقة.

من المتوقع أن تدفع هذه المخاوف إلى دعوات لتشديد متطلبات الترخيص، وتعزيز ممارسات الشفافية فيما يتعلق بمصادر البيانات المستخدمة في تدريب النماذج، وربما زيادة تكلفة تشغيل نماذج اللغة الضخمة التي تعتمد على نصوص محمية بحقوق النشر، ما قد يحد من انتشارها في الأسواق الناطقة بالعربية.

في الختام، يبقى المشهد القانوني غير مستقر، وتستمر المفاوضات بين الناشرين وشركات التقنية لتحديد حدود الاستخدام العادل، بينما تراقب الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم ما إذا كان من الضروري وضع أطر تنظيمية جديدة تحكم جمع البيانات وتدريب الذكاء الاصطناعي في ظل تزايد الاعتماد على المحتوى الرقمي.