نيويورك تفتح سجل سلامة الذكاء الاصطناعي أمام OpenAI وAnthropic

تنتقل نيويورك من التشريع إلى التطبيق في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم. ففي يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، فتحت الولاية بوابة تسجيل سيتعيّن على كبار مطوّري النماذج المتقدمة، مثل OpenAI وAnthropic، استخدامها قبل 1 يناير 2027، بحسب موقع TechCrunch. وهذا هو أيضًا التاريخ الذي تبدأ فيه التزامات قانون RAISE بالسريان، ولذلك فالخبر ليس تحوّلًا مفاجئًا بقدر ما هو بداية العدّ التنازلي.

ما الذي يفرضه القانون

يستهدف قانون السلامة والتعليم المسؤولين في الذكاء الاصطناعي (RAISE Act) كبار مطوّري النماذج المتقدمة، وعرّفهم TechCrunch بأنهم الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 500 مليون دولار. ووفقًا لمكتب الحاكمة كاثي هوكول، الذي وصف القانون في بيان بتاريخ 21 سبتمبر، يجب على هذه الشركات:

• وضع أطر للسلامة والشفافية ونشرها على موقعها الإلكتروني؛
• الإبلاغ عن حوادث السلامة الحرجة إلى المكتب الجديد DIGIT خلال 72 ساعة؛
• تقديم تقييمات ربع سنوية للمخاطر الكارثية إلى DIGIT؛
• التسجيل لدى DIGIT، وتقديم إفصاح مرة كل عامين على الأقل اعتبارًا من 1 يناير 2027، ودفع الرسوم المقررة.

ويذكر TechCrunch أيضًا تقارير شفافية عامة عن النماذج. أما موقع CIO Dive، الذي تناول توقيع القانون في ديسمبر 2025، فيضيف أن على المطوّرين تعيين مسؤول رفيع عن الامتثال. ويورد أمثلة على الحوادث الواجب الإبلاغ عنها: نموذج متقدم يتصرف بشكل مستقل خارج ما طلبه المستخدم، أو عطل حرج في الضوابط التقنية، أو سرقة النموذج أو استخدامه بنية خبيثة أو الوصول غير المصرّح به إليه.

ويمكن للجمهور كذلك تقديم بلاغات عن حوادث حرجة مشتبه بها إلى DIGIT، الذي يجوز له إحالتها إلى جهات أخرى، بحسب مكتب الحاكمة. وسينشر DIGIT تقريرًا سنويًا يلخّص البلاغات الواردة وملاحظاته بشأن سلامة النماذج المتقدمة والتعديلات التي يوصي بها على القانون.

من يطبّق القانون وكم قد يكلّف

يتبع مكتب الابتكار الرقمي والحوكمة والنزاهة والثقة (DIGIT) إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك. وماركو غيلمان، الذي عُيّن في سبتمبر نائبًا للمدير لشؤون قانون RAISE، هو أول موظف بدوام كامل فيه، ويقول مكتب الحاكمة إن موظفين آخرين سينضمون خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. وقالت المدعية العامة ليتيشيا جيمس إن مكتبها سيفرض تطبيق القانون.

قد تصل العقوبات إلى مليون دولار عن المخالفة الأولى وثلاثة ملايين دولار عن المخالفات اللاحقة، بحسب TechCrunch. ويوضح CIO Dive أن ذلك ينطبق على المطوّرين الذين لا يقدّمون التقارير المطلوبة أو يدلون بإفادات كاذبة. ويمكن للولاية أيضًا اتخاذ إجراءات ضد الشركات التي لا تسجّل نفسها في البوابة الجديدة، لكن متحدثًا رفض تقديم تفاصيل إلى TechCrunch، ولذلك لا يزال غير معروف كيف سيجري ذلك عمليًا.

وإلى جانب البوابة، أطلقت هوكول مركز نيويورك للمسؤولية والبحث في الذكاء الاصطناعي في جامعة بينغهامتون، التابعة لجامعة ولاية نيويورك. وبحسب TechCrunch، سيقيّم المركز بشكل مستقل سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة وأمنها وتشغيلها، وسيعمل مع DIGIT على مراجعة أطر السلامة لدى الشركات. وكانت الحاكمة قد أعلنت عنه في يناير بتبرعات ورأس مال بلغ 55 مليون دولار.

نحن نبني نموذجًا وطنيًا لتنظيم ذكي ومتعقّل للذكاء الاصطناعي، نموذجًا يضع المجتمعات فوق الشركات والناس فوق التكنولوجيا القوية.

فسيفساء من قوانين الولايات ونزاع اتحادي

نيويورك ليست وحدها. فيذكّر TechCrunch بأن قانون SB 53 في كاليفورنيا، النافذ منذ يناير، يُلزم مختبرات الذكاء الاصطناعي المتقدم أيضًا بالاحتفاظ بأطر سلامة ونشرها وبوضع حماية للمبلّغين، مع الإبلاغ عن الحوادث الحرجة خلال 15 يومًا. أما قانون SB 315 في إلينوي، الذي يبدأ مع مطلع 2027، فيتضمن متطلبات مشابهة ويضيف تدقيقات مستقلة للامتثال لمعايير السلامة. ولدى نيويورك نصوص أخرى عن سلامة الذكاء الاصطناعي: قانون لروبوتات الدردشة المرافقة مطبّق بالفعل، وقانون لروبوتات الدردشة الخاصة بالقاصرين وُقّع في أكتوبر ويدخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2027.

والخلفية الاتحادية متوترة. فقد أفاد CIO Dive في ديسمبر 2025 بأن قانون RAISE كان أول قانون ولائي للذكاء الاصطناعي يُوقَّع بعد الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب الذي ينشئ فريق عمل (AI Litigation Task Force) للطعن في قوانين الولايات. وقال إن الولايات التي سيستهدفها أولًا لم تتضح بعد، وذكر كولورادو. ولا تقول المصادر التي قرأناها ما إذا كان قانون نيويورك مطعونًا فيه أو سيُطعن فيه. أما مكتب الحاكمة فيقول من جهته إن الحكومة الاتحادية لم تتخذ أي إجراء جديد بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي.

ما الذي يتغير بالنسبة لشركة

النص لا يشمل إلا المطوّرين الذين يتجاوزون عتبة الإيرادات، ولذلك فالشركة الأمريكية العادية التي تكتفي باستخدام نماذج OpenAI أو Anthropic ليس عليها تقديم أي إقرار. ومن المرجح أن تكون الآثار غير مباشرة. فالأطر الأمنية الواجب نشرها والإبلاغ عن الحوادث خلال 72 ساعة يمنحان المشترين مادة جديدة للقراءة عند تقييم مزوّد للذكاء الاصطناعي. وهذا تحليلنا، وليس نصًا في القانون.

وتستطيع الشركة التي تبني وكلاء على هذه النماذج أن تسأل مورّديها من الآن أين نُشر إطارهم وكيف يُبلَّغ عن الحوادث. أما الشركات التي تدرّب نماذجها الكبيرة الخاصة وتقترب من العتبة فعليها أن تتحقق فورًا مما إذا كان واجب التسجيل ينطبق عليها. ونشرح كيفية تنظيم هذه الرقابة داخليًا في دليلنا عن حوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي.