الرياضياتيون يواصلون استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي رغم مخاطر النسبة

أظهر تقرير حديث نشرت مجلة Wired أن نسبة ملحوظة من الباحثين في مجال الرياضيات لا تزال تعتمد على نماذج اللغة الكبيرة مثل ChatGPT وClaude وCodex لتسريع عمليات البرهان، توليد الفرضيات، وفحص الشيفرات البرمجية، رغم أن الكثير منهم أعربوا عن مخاوفهم المتزايدة بشأن كيفية توثيق المساهمات وحماية خصوصية البيانات المستخدمة في التدريب.

تشير الدراسة إلى أن هذه الأدوات تُستَخدم في مؤسسات بحثية موزعة عبر أوروبا وأمريكا الشمالية، وغالبًا ما تُستَدعى في المراحل الأولية لتجربة فكرة رياضية أو للتحقق السريع من صحة خطوة حسابية قبل كتابة تقرير علمي مفصل.

نزاعات بارزة توضح فجوة النسبة

في أحد أبرز الأمثلة، اتهم Tristan Buckmaster، الباحث المتخصص في معادلات نافير‑ستوكس، شركة OpenAI بنشر نتائج تشبه عمله غير المنشور، مدعيًا أن النموذج استمد معلومات من ملاحظاته الخاصة. رد OpenAI أن التبادلات المسجلة في 8 سبتمبر والمسودة المسبقة لم تُدمج في بيانات التدريب، ما يسلّط الضوء على صعوبة إثبات وجود صلة سببية بين ملاحظات الباحث الخاصة ومخرجات النموذج.

وفي حالة أخرى، تلقى Andreas Thom، رياضياتي آخر، بيان تصحيح من OpenAI بعد أن أغفلت الشركة مقالة عام 2019 التي أثرت مباشرةً على نتائجه. يوضح التصحيح كيف يمكن حتى للمنظمات الكبيرة أن تغفل عن اقتباسات حاسمة عند تجميع المواد العلمية، مما يزيد من مخاوف الباحثين حول الاعتماد غير الموثق على الذكاء الاصطناعي.

دعوات جماعية للشفافية

في خطوة منسقة، وقع خمسة وعشرون حاملاً لميدالية فيلدز على رسالة مفتوحة نشرتها Wired، مطالبين فيها شركات الذكاء الاصطناعي بإغلاق الفجوة بين دورات التطوير التجاري السريعة والوتيرة الأبطأ للبحث الرياضي التي تتطلب تحققًا مكثفًا ومراجعة دقيقة.

تؤكد الرسالة أن الذكاء الاصطناعي قادر على تسريع الحسابات الروتينية وتوليد اقتراحات أولية، لكنه لا يستطيع استبدال عملية التحكيم الصارمة التي تتحقق من كل خطوة منطقية وتُقرّ كل مساهمة فكرية قبل قبولها في المجلات العلمية.

إعلان لايدن يحدد الأجندة

أصدر إعلان لايدن حول الذكاء الاصطناعي والرياضيات في 2 يونيو 2026 مجموعة من التدابير العملية لحماية نزاهة العمل الرياضي. يدعو الإعلان إلى الكشف الإلزامي عن أي مساعدة من الذكاء الاصطناعي في المقالات العلمية، وتحميل المؤلفين المسؤولية الكاملة عن التوصيات التي تولدها تلك الأدوات.

ويشير الإعلان إلى أن الحجج المحتملة ولكن الزائفة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي تزيد العبء على المراجعين وتهدد القابلية للتحقق المستقل، وهو خطر يتفاقم في المجالات التي يمكن لخطوة خاطئة واحدة أن تُبطل برهانًا كاملًا أو تؤدي إلى استنتاجات غير صحيحة.

• الزام بيان صريح لاستخدام الذكاء الاصطناعي في جميع الإرسالات
• الحفاظ على سجل قابل لإعادة الإنتاج للمطالبات ومخرجات النموذج
• التأكد من فحص أي ادعاء مولَّد بالذكاء الاصطناعي بشكل مستقل قبل القبول
• حظر الإعلانات التسويقية للنتائج المستندة إلى الذكاء الاصطناعي قبل النشر بعد التحكيم

يحذر الإعلان أيضًا من الإعلان عن إنجازات مستمدة من الذكاء الاصطناعي في جداول التسويق المؤسسية قبل توفر الأدلة العلمية اللازمة، ما قد يخلق ضجيجًا مبكرًا ويضلل الجهات الممولة والباحثين الجدد الذين قد يعتمدون على معلومات غير مؤكدة.

الهدف الشامل ليس حظر الذكاء الاصطناعي عن الرياضيات، بل الحفاظ على صرامة البرهان، وضمان الإئتمان المناسب، وتعزيز الشفافية، واستقلالية الباحثين، بحيث يمكن للمجتمع الاستفادة من المساعدة الحاسوبية دون التضحية بالمنهج العلمي المتين.

بالنسبة للمؤسسات البحثية الناطقة بالعربية، يتضح الأثر العملي فورًا: سيتعين على الأقسام اعتماد قوالب تقارير جديدة تشمل أقسامًا لتوثيق مساهمة الذكاء الاصطناعي، وتوفير برامج تدريبية للباحثين حول الاستخدام المسؤول لهذه الأدوات، وتخصيص موارد مخصصة للتحقق المستقل من النتائج المقترحة من قبل النماذج.

تُظهر التجارب الأولية في عدد من الجامعات العربية أن تطبيق هذه القواعد يؤدي إلى تحسين الثقة بين الفرق البحثية، حيث يمكن للباحثين الآن الرجوع إلى سجلات مفصلة توضح أي خطوة تم توليدها آليًا، وبالتالي تسهيل عملية المراجعة الداخلية والخارجية.

مع استمرار تطور نماذج اللغة الكبيرة وتوسّع قدراتها على توليد البرهان الرياضي، من المتوقع أن تتعمق النقاشات حول معايير النسبة والشفافية، ما سيؤدي إلى وضع أطر تنظيمية دولية قد تتضمن مراجعات دورية للبيانات المستخدمة في تدريب النماذج لضمان عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

في الختام، يبقى التوازن بين الاستفادة من السرعة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي والحفاظ على معايير البحث الصارمة هو التحدي الأكبر أمام المجتمع الرياضي العالمي، ويتطلب تعاونًا مستمرًا بين الباحثين، المؤسسات، والشركات المطورة للذكاء الاصطناعي لضمان مستقبل علمي موثوق.

من منظور محلي، ستشهد الأقسام العربية في الجامعات وزارات البحث العلمي تطبيقًا مرحليًا لهذه المبادئ خلال النصف القادم من 2027، مع توقعات بزيادة عدد الأوراق العلمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بنسبة لا تقل عن 15٪، ولكن مع ضمان التوثيق الكامل لكل خطوة تقنية.