الصين تضع أول معيار أمني لوكلاء الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي

في 27 أغسطس، نشر تحالف بكين لصناعة التكنولوجيا المالية معيارًا جماعيًا بعنوان «متطلبات أمان تقنية الوكلاء الذكية في التطبيقات المالية»، وهو أول معيار صناعي صيني يركّز تحديدًا على أمن وكلاء الذكاء الاصطناعي العاملين في السياقات المالية، بحسب ما ذكرته في اليوم نفسه المنصة التقنية Leiphone. وينص المعيار على أن وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لأطراف ثالثة على الأجهزة المحمولة لا يجوز لهم استخدام صلاحيات النظام لقراءة أو تشغيل الواجهة الرسومية لتطبيق مالي تلقائيًا دون إذن من المؤسسة المالية المشغّلة له؛ وعندما يحتاج الوكيل إلى صلاحية الميكروفون أو التقاط الشاشة أو تسجيلها أو مشاركتها لجمع البيانات، عليه أيضًا الالتزام بسياسة الأمان الخاصة بالتطبيق المستدعى. ويلخّص القطاع هذا الشرط بمصطلح «التفويض المزدوج»: لا يمكن للوكيل أن يتصرف في تطبيق مالي إلا بعد حصوله على إذن من المستخدم النهائي والمؤسسة معًا.

قاد إعداد هذا المعيار مركز بكين الوطني لاعتماد التكنولوجيا المالية، بالتعاون مع مؤسسات مالية من بينها بنك الادخار البريدي الصيني، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وشبكة يونيون باي الصينية، وبنك الصين، وبنك الاتصالات الصيني، وبنك هواشيا، إلى جانب شركات تقنية هي هواوي، ومجموعة آنت، ومحرك فولكانو (التابع لبايت دانس)، وتينسنت كلاود. ويغطي المعيار خمسة مجالات: التهيئة الأولية والمدخلات، واستدلال النموذج واتخاذ القرار، والتحقق من الهوية والتشغيل، وأمن البيانات وحماية الخصوصية، والوقاية من المخاطر والامتثال. وبحسب تحليل مستقل نشرته المنصة التقنية News.ai7788.cn، فإن جوهر التغيير يكمن في إلزام الوكلاء بالتفاعل مع المؤسسات المالية عبر واجهات برمجة تطبيقات (API) رسمية بدلاً من أساليب قراءة الشاشة التي اعتمد عليها الكثير منها سابقًا، ما يعيد زمام التحكم إلى البنوك نفسها.

عطل مصرفي كشف عن فراغ تنظيمي

لم يظهر هذا المعيار من فراغ. ففي ديسمبر 2025، طُرح للبيع طراز هاتف ذكي مزوّد بمساعد ذكاء اصطناعي، وسرعان ما أبلغ المستخدمون عن حالات تسجيل دخول غير طبيعية وعمليات دفع محظورة في عدة تطبيقات مصرفية؛ وبحلول 6 ديسمبر، كانت قدرة المساعد على تشغيل التطبيقات المالية قد أُزيلت بالكامل. ولم تكن هناك في ذلك الوقت أي قواعد محددة تحكم سلوك الوكلاء في السياقات المالية. ووصفت تغطية News.ai7788.cn هذه الحادثة بأنها نقطة تحول بالنسبة للقطاع: فمع تسارع دخول الوكلاء إلى الاستخدامات المالية، أدى الجمع بين الصلاحيات الواسعة على مستوى النظام والتشغيل عبر التطبيقات المختلفة إلى تراكم سريع للمخاطر. وكان بعض الوكلاء يعمل عبر قراءة الشاشة ومحاكاة النقرات واستخدام التعرف الضوئي على الحروف (OCR) لتفسير نص الواجهة بدلاً من استدعاء الواجهة الرسمية للتطبيق — وهي طريقة واسعة الانتشار لكنها كانت تتحايل أيضًا على ضوابط التطبيق نفسه بشأن نطاق الصلاحيات وإدارة المخاطر وتوزيع المسؤولية، بتبعات مباشرة على أمان الحسابات والأموال في سيناريوهات الدفع وإدارة الثروات المرخّصة.

جزء من موجة صينية أوسع لتقنين أمن الوكلاء

يندرج هذا المعيار المالي المتخصص ضمن سلسلة أوسع من الإجراءات التنظيمية الوطنية. ففي مايو 2026، أصدرت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية ولجنة التنمية والإصلاح الوطنية ووزارة الصناعة وتقنية المعلومات بشكل مشترك توجيهات تنفيذية تدعو إلى إدارة سليمة لصلاحيات وسلوك وكلاء الذكاء الاصطناعي. وفي يوليو، صدرت سلسلة من الوثائق التقنية الإرشادية الوطنية للتوحيد القياسي بشأن «ترابط وكلاء الذكاء الاصطناعي»، وبدأت هيئة التوحيد القياسي الوطنية العمل على معيار وطني إلزامي للمتطلبات الأساسية لأمان تطبيقات الوكلاء؛ وفي 15 يوليو، لم توافق الجهات التنظيمية إلا على سبع خدمات جديدة فقط للذكاء الاصطناعي التوليدي العامل على الجهاز مباشرة. وفي 9 سبتمبر، خلال قمة باند 2026، أطلقت الجمعية الصينية للأمن السيبراني ومجموعة آنت معيارين جماعيين إضافيين — أحدهما بشأن التحقق من هوية الوكلاء وتفويضهم، والآخر بشأن أمان تشغيل الوكلاء — يغطيان هذه المرة سيناريوهات مكتبية وحياتية يومية تتجاوز القطاع المالي، في إشارة إلى أن الجهات التنظيمية الصينية تبني أسسًا تقنية لأمن الوكلاء على عدة جبهات في آن واحد.

• تاريخ نشر المعيار: 27 أغسطس 2026، عبر تحالف بكين لصناعة التكنولوجيا المالية
• القاعدة الأساسية: يحتاج الوكيل إلى إذن المستخدم وإذن المؤسسة المالية معًا للتصرف
• الجهة القائدة: مركز بكين الوطني لاعتماد التكنولوجيا المالية؛ ويشارك فيه ستة بنوك/شبكات دفع إضافة إلى هواوي ومجموعة آنت ومحرك فولكانو وتينسنت كلاود
• الحادثة المحفزة: إزالة قدرة مساعد ذكاء اصطناعي على هاتف ذكي على التحكم بالتطبيقات المالية في ديسمبر 2025 بعد أعطال مصرفية
• ما تلا ذلك: سياسة وطنية في مايو 2026، ووثائق إرشادية في يوليو ومعيار إلزامي قيد الإعداد، ثم معياران أوسع لأمن الوكلاء أُطلقا في سبتمبر

بدأت الشركات المصنّعة للأجهزة بالفعل في تعديل نهجها التقني وفق منطق «الأولوية لواجهة البرمجة، وبإذن من التطبيق». وبحسب التقارير، غيّرت أحدث هواتف Doubao التابعة لشركة بايت دانس طريقة تعاونها مع التطبيقات الفائقة مثل تطبيقات علي بابا وتينسنت، فلم تعد تقرأ الشاشة أو تحاكي النقرات بعد إذن المستخدم، ولا تتصل الآن إلا عندما يوفر التطبيق نفسه خدمة MCP (بروتوكول سياق النموذج) ويسمح بالتحكم. وتحوّلت STEPX Neo التابعة لشركة StepFun بالمثل إلى بروتوكول GUI-MCP الذي يترك لكل تطبيق تحديد مقدار الوصول الذي يمنحه. وفي يونيو 2026، أطلقت WeChat وشركة هونر لصناعة الهواتف قدرة «وكيل إلى وكيل» (A2A) تتيح للمستخدمين بدء مكالمات WeChat أو إرسال رسائل عبر مساعد صوتي — لكن ذلك لا يتحقق إلا لأن WeChat نفسه يفتح واجهة لوكيل الشركة المصنعة للهاتف، ما يشكّل طبقة تفويض ثانية إلى جانب تفويض المستخدم. وفي الخارج، اعتمدت جوجل وسامسونج نهجًا مشابهًا في سلسلة Galaxy S26، حيث يفتح النظام صلاحيات محددة وتتعاون التطبيقات في الباقي — ما يشير إلى أن نموذج «التفويض المزدوج مع الواجهة الرسمية» ليس صينيًا حصريًا، بل اتجاه تتقارب نحوه شركات تصنيع الوكلاء في مختلف أنحاء العالم كلما اقتربت من المدفوعات وغيرها من المهام عالية المخاطر.

ما الذي يتغيّر بالنسبة للجهات التنظيمية المالية الخليجية

وفق تحليل News.ai7788.cn، يرفع هذا المعيار فعليًا حاجز الدخول إلى الاستخدامات المالية: فبمجرد أن يصبح التفويض المزدوج والوصول عبر واجهة برمجة رسمية إلزاميين، سيجد مزوّدو الوكلاء الأصغر حجمًا، الذين يفتقرون إلى القدرة التفاوضية لعقد شراكات مصرفية أو الحصول على واجهات رسمية، صعوبة في العمل ضمن هذه السيناريوهات، ما يزيد من تركّز السوق حول الجهات التي تتعاون بالفعل مع كبرى المؤسسات. وبالنسبة للجهات التنظيمية المالية في دول الخليج، التي تشهد تسارعًا لافتًا في تبني التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، وتواجه الآن تساؤلات حول كيفية التعامل مع مساعدين ذكيين قادرين على قراءة شاشة وتشغيل تطبيق مصرفي نيابة عن المستخدم، يقدّم هذا النهج الصيني — «التفويض المزدوج زائد الواجهة الرسمية» — نموذجًا عمليًا جديرًا بالدراسة: فبدلاً من الملاحقة بعد وقوع الضرر، يمكن فرض التفويض المزدوج والواجهات الرسمية إلزاميًا قبل أن يقترب أي وكيل من معاملة مالية حقيقية. ومع اقتراب وكلاء الذكاء الاصطناعي أكثر فأكثر، في الخليج وحول العالم، من التصرف الفعلي بنقل الأموال، فإن السؤال الذي أجابت عنه الجهات التنظيمية الصينية للتو — من يجب أن يوافق قبل أن يلمس وكيل حسابًا مصرفيًا — هو سؤال سيتوجب على كل جهة تنظيمية مالية أن تجيب عنه عاجلاً أم آجلاً.