ملخصات تدريب الذكاء الاصطناعي لا تُدرج المواقع المُستخرجة، وفق مراجعة

قامت ActuIA بفحص 24 ملخصًا لمحتوى التدريب كانت متاحة علنًا في 25 سبتمبر 2026، كلٌ منها أُعد وفق التزامات المادة 53(1)(د) من قانون الذكاء الاصطناعي.

يتطلب نموذج المفوضية الأوروبية من الموفرين إدراج النطاقات من المستوى الأول والثاني التي تمثل أكبر عشرة بالمئة من المواقع المستخرجة حسب الحجم، مع عتبة أدنى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

غالبية الملخصات تحذف قوائم النطاقات

وجد أن واحدًا وعشرين من الوثائق التي تمت مراجعتها احتوت على قسم النموذج الخاص بالنطاقات المستخرجة لكنه ترك الحقل فارغًا، دون ذكر أي أسماء مواقع.

ثلاثة ملخصات قدمتها DeepSeek حذفت قسم جمع البيانات من الويب بالكامل، ما يعني غياب المعلومات المطلوبة في الوثيقة.

كيف يصف الموفرون مصادر بياناتهم

بدلاً من تعداد نطاقات محددة، استخدمت الملخصات فئات عامة مثل الموارد الأكاديمية، منصات استضافة الشيفرات، الموسوعات، البوابات الإقليمية أو الامتدادات العامة مثل .com.

تشمل مجموعة الموفرين التي تم تغطيتها OpenAI، Mistral AI، Z.AI، ByteDance، MiniMax، DeepSeek وإحدى عشرة وثيقة جديدة من Ant Group.

توثيق Ant Group على Hugging Face

نُشرت ملخصات Ant Group في مستودع inclusionAI/AI‑Transparency على منصة Hugging Face. يوضح المستودع أنه يحتوي على وثائق فقط، لا أوزان نماذج أو مجموعات بيانات تدريب، ويؤكد أن النشر لا يُعد شهادة تنظيمية.

تتبع هذه الوثائق نموذج المادة 53(1)(د)، لكنها تترك حقل إدراج النطاقات فارغًا، مما يعكس النمط المتكرر في العينة الأوسع.

السياق التنظيمي والمواعيد النهائية

تنطبق واجبة كشف معلومات النطاقات المستخرجة على النماذج العامة الجديدة التي تُطرح في السوق اعتبارًا من 2 أغسطس 2025. وتُمنح النماذج القائمة نافذة امتثال حتى 2 أغسطس 2027.

ما إذا كانت الأوصاف الحالية تُلبِّي المتطلبات القانونية للمادة 53 هو قرار تُتَرَك للمفوضية الأوروبية؛ لا تُحدد المراجعة القانونية ذلك بحد ذاته.

• 21 ملخصًا يتضمن النموذج لكنه لا يُدرج أي نطاقات
• 3 ملخصات DeepSeek تحذف القسم بالكامل
• الموفرون يستخدمون فئات عامة بدلاً من عناوين URL محددة
• مستودع Ant Group على Hugging Face يوضح أن الوثائق ليست شهادة

إن حذف قوائم النطاقات المستخرجة من ملخصات التدريب يثير تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة الجهات الرقابية على التحقق من صحة الامتثال للمتطلبات القانونية. فبدون تقديم أسماء المواقع الفعلية التي تم استخراجها، لا يمكن للجهات المختصة مقارنة حجم البيانات المستخرجة مع العتبة المحددة في المادة 53(1)(د) وتحديد ما إذا كان الموفر قد تجاوز الحد الأقصى المسموح به للمنظمات الصغيرة والمتوسطة. هذا النقص في الشفافية يحد من إمكانية إجراء تدقيق مستقل ويجعل عملية التقييم تعتمد على إفصاحات غير محددة، مما قد يؤدي إلى تفسيرات متباينة للامتثال بين مختلف الجهات الفاعلة في السوق.

من الناحية العملية، يقتصر التحقق من صحة البيانات المقدمة على الاعتماد على التصريحات العامة التي تستعمل فئات واسعة مثل "الموارد الأكاديمية" أو "الموسوعات". هذه الفئات لا تسمح بتحديد مدى تنوع وتوزيع المصادر ولا تمكّن من قياس التمثيل النسبى للبيانات المستخرجة حسب حجمها. وبالتالي، يبقى هناك فجوة بين ما يفرضه النموذج التنظيمي من تقديم تفاصيل دقيقة وما يُقَدَّم فعليًا من معلومات عامة، وهو ما يحد من قدرة المفوضية على تقييم ما إذا كانت النماذج تتبع ممارسات جمع بيانات متوافقة مع المبادئ الأساسية للشفافية والمسؤولية.

تظهر حدود هذه الممارسة أيضاً في سياق المواعيد النهائية للامتثال. فالنماذج العامة الجديدة التي تُطرح في السوق منذ تاريخ 2 أغسطس 2025 ملزمة بالكشف عن قوائم النطاقات، في حين تُمنح النماذج القائمة نافذة حتى 2 أغسطس 2027 لتحديث إعلاناتها. إذا استمرت المؤسسات في إهمال إدراج القوائم الفعلية خلال هذه الفترات، فإنها قد تواجه مخاطر عدم الالتزام بعد انتهاء النافذة، ما قد يؤدي إلى فرض إجراءات تصحيحية أو عقوبات تنظيمية تُستند إلى عدم اكتمال الإفصاحات المطلوبة.

من جانب آخر، يظل التحقق القانوني النهائي من مطابقة الإعلانات للمتطلبات قراراً تركاً للمفوضية الأوروبية، ولا يمكن للمراجعة المستقلة أن تصدر حكما نهائياً حول التوافق. هذا يضع على عاتق الجهات التنظيمية عبئاً إضافياً في تحليل الوثائق وتقييم ما إذا كانت الفجوات في البيانات المقدمة تُعدّ نقصاً مبرراً أو مجرد إغفال تقني. وبالتالي، فإن عدم وجود قوائم النطاقات يخلق حالة من عدم اليقين التشغيلي للموفرين الذين قد يُطلب منهم تقديم توضيحات إضافية في أي لحظة.

تتجلى العواقب العملية لهذه الإغفالات في عمليات التدقيق الداخلي للمنظمات الناطقة بالعربية، حيث قد تُصنَّف الإفصاحات غير المكتملة كعقبة أمام الحصول على موافقات السوق الأوروبية. هذا يتطلب من الشركات إعداد آليات داخلية لجمع وتوثيق قوائم النطاقات المستخرجة بشكل منهجي، لضمان جاهزية المعلومات عند طلب المفوضية لتفاصيل إضافية. كما يستدعي ذلك توجيه فرق الامتثال لتحديث نماذج الوثائق وتضمين بيانات دقيقة يمكن تدقيقها بسهولة، ما يعزز من قدرة المنظمات على تجنب تأخيرات أو تكاليف إضافية نتيجة لطلبات تصحيحية.

في الختام، تكمن أهمية معالجة هذه القصور في تعزيز ثقة السوق والجهات التنظيمية في ممارسات جمع البيانات للذكاء الاصطناعي. من خلال توفير قوائم نطاقات مفصلة ومحددة، يمكن للموفرين إظهار التزامهم بالشفافية وتسهيل عملية التقييم المستقل. هذا سيسهم في تقليل الفجوات بين المتطلبات التنظيمية والواقع العملي، ويحد من مخاطر العقوبات المستقبلية، فضلاً عن تعزيز قدرة المفوضية على تطبيق إطار عمل المادة 53 بفعالية وضمان منافسة عادلة في بيئة الذكاء الاصطناعي.

بالنسبة للمنظمات الناطقة بالعربية، يتضح الأثر العملي: بدون قوائم نطاقات صريحة، قد تُصنَّف الإفصاحات على أنها غير مكتملة خلال تدقيق الامتثال، مما قد يُفضي إلى طلبات معلومات إضافية أو إجراءات تصحيحية من الجهات التنظيمية للاتحاد الأوروبي. يتعين على الشركات الاستعداد لتزويد ملخصاتها الحالية ببيانات نطاقات ملموسة إذا قررت المفوضية أن النهج الحالي لا يفي بمتطلبات المادة 53.