وزارة الدفاع تطلب 30.3 مليون دولار لبرنامج كشف الكذب بالذكاء الاصطناعي Polygraph+

طلب وزارة الدفاع للميزانية للعام المالي 2027 يحدّد مبلغاً قدره 30.3 مليون دولار لتمويل تطوير نظام Polygraph+، المعروف أيضاً باسم Polygraph Next، على مدار فترة مدتها خمس سنوات، ويظل هذا الاقتراح معلقاً بانتظار موافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي.

ستتولى وكالة مكافحة التجسس والأمن الدفاعي (DCSA) إدارة البرنامج، وهي الجهة التي تتولى حالياً فحص الموظفين واكتشاف التهديدات الداخلية عبر القوة العاملة في البنتاغون، التي تُقَدَّر بحوالي 2.8 مليون مدني وعسكري يعملون في مختلف الفروع والوظائف.

كيف يُفترض أن يعمل Polygraph+

وفقاً للوثيقة الرسمية للميزانية، سيجمع Polygraph+ بين درجات المصداقية التي يولدها التعلم الآلي مع تقنية "الاستشعار عن بُعد" التي تلتقط إشارات فسيولوجية من الشخص دون الحاجة إلى ربط أي حساسات مباشرة بجسده. لم تُفصح الوثائق عن تفاصيل مجموعة الحساسات الدقيقة أو بنية النظام البرمجية المتكاملة.

تستند النماذج الأولية التي طوّرتها البنتاغون في السنوات السابقة إلى تحليل الفيديو لتقدير معدلات نبض القلب والتنفس، وتتبع حركة الرأس، ودرجة حرارة الوجه، وحتى نشاط مسام الجلد. لم يتم التأكيد ما إذا كانت هذه التصميمات ستُدمج في النسخة المتقدمة من Polygraph+ أو ستُستبدل بتقنيات أخرى.

الشك العلمي

ذكر تقرير المجلس الوطني للبحث عام 2003 أن الأدلة العلمية على فعالية جهاز كشف الكذب التقليدي "ضعيفة على الأكثر"، مشيراً إلى أن النتائج تتأثر بعوامل متعددة ولا يمكن الاعتماد عليها كدليل قطعي. وأضاف الباحثون المعاصرون أن التوتر لا يرتبط بشكل موحد مع الكذب، وأن بيانات التدريب المستخدمة في نماذج الذكاء الاصطناعي غالباً ما تفتقر إلى تسميات موثوقة كأرضية صحيحة.

حتى لو وصل البرنامج إلى نطاق الدقة المزعوم بين 80 % و94 %، فإن تطبيق هذه النسبة على قوة عمل تضم 2.8 مليون شخص سيولد عدداً كبيراً من النتائج الإيجابية الزائفة، ما قد يؤدي إلى تصنيف موظفين أبرياء على أنهم خطر أمني دون وجود دليل قاطع.

أسئلة أساسية غير محلولة

• هل الحساسات الإضافية تحسن فعلاً دقة الكشف، أم أنها تضيف مجرد طبقات من الثقة الخوارزمية لإشارة غير موثوقة أساساً؟
• هل يمكن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على بيانات تميز بصدق بين الكذب والضغوط الأخرى؟
• ما هي الضمانات التي ستُوضع لمنع سوء استخدام النتائج الإيجابية الزائفة؟
• كيف ستتحقق DCSA من صحة النظام قبل نشره على كامل القوة العاملة الدفاعية؟

تركّز المناقشة التقنية المركزية على ما إذا كان الاستشعار المتقدم والذكاء الاصطناعي قادرين على تجاوز القيود الجوهرية التي حددتها عقود من أبحاث جهاز كشف الكذب، أم أن هذه التقنيات تخفي عدم اليقين وراء مقاييس تُظهر دقة أعلى نظرياً دون إثبات عملي.

أفادت كل من MIT Technology Review وSuperpower Daily في تقريرهما الصادر في 25 سبتمبر 2026 أن الكونغرس لم يوافق بعد على التمويل، وأن الأسس العلمية للبرنامج لا تزال موضع جدل واسع بين الخبراء في مجالات علم النفس والذكاء الاصطناعي.

في حال حصول البرنامج على الموافقة، سيُمثل استثماراً كبيراً في أدوات تقييم المصداقية الآلية، وقد يُعيد تشكيل طريقة تنفيذ البنتاغون لفحوصات الخلفية، والمراقبة المستمرة، وتخفيف تهديدات الداخل عبر اعتماد تقنيات غير تلامسية وسريعة.

من منظور المنظمات العربية، قد يعني ذلك تحولاً نحو عمليات فحص تعتمد على الذكاء الاصطناعي تُعد أسرع وغير تلامسية، لكنها ستطرح تحديات قانونية وأخلاقية جديدة تتعلق بالخصوصية، وإجراءات الإنصاف، ومصداقية كشف الكذب الآلي في بيئات مختلفة.

تُشير بعض الدراسات إلى أن الاعتماد المفرط على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقييم سلوكيات الإنسان قد يخلق بيئة من الشك المستمر، ما قد يؤثر سلباً على الروح المعنوية للموظفين ويزيد من معدلات التوتر داخل المؤسسات.

تُظهر التجارب السابقة أن الخوارزميات قد تُظهر تحيّزاً غير مقصود بناءً على خصائص ديموغرافية أو ثقافية، لذا فإن أي نظام يعتمد على بيانات بيولوجية يجب أن يخضع لتدقيق شامل لضمان العدالة وعدم التمييز.

من الناحية التشريعية، سيتطلب إدخال Polygraph+ تعديل أو إقرار قوانين جديدة تحكم جمع البيانات الفسيولوجية واستخدامها، مع ضرورة توفير آليات طعن شفافة للموظفين الذين يُصنّفون كإيجابيات زائفة.

إضافةً إلى ذلك، سيحتاج البرنامج إلى بنية تحتية تقنية قوية لضمان أمان البيانات المخزنة، حيث إن أي اختراق قد يكشف معلومات حساسة عن الحالة الصحية أو العاطفية للموظفين.

في ختام المطاف، يبقى السؤال الأكبر هو ما إذا كان الاستثمار في مثل هذه التقنية سيؤدي إلى تحسين فعلي في الأمن القومي أم سيخلق مخاطر جديدة قد تتجاوز الفوائد المتوقعة.

هذا التقرير أُعدّ في واشنطن العاصمة، حيث يراقب المراقبون التطورات التقنية في وزارة الدفاع عن كثب، مع توقعات مستمرة لتطورات مستقبلية قد تؤثر على سياسات الأمن الداخلي في جميع أنحاء العالم.