مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية تنشر نتائج السلامة لــ 3.6٪ فقط من 857 نسخة نموذج منذ 2021

الدراسة التي حملت عنوان “بكين لن تواكب الحدود” جمعت جردًا شاملًا لإصدارات نماذج الذكاء الاصطناعي من تسع مطورين صينيين بين عام 2021 و15 سبتمبر 2026. وحددت ما مجموعه 857 نسخة نموذج متميزة، مما وفر قاعدة صلبة لقياس الإفصاحات المتعلقة بالسلامة.

فقط 31 نسخة من هذه الإصدارات – أي 3.6٪ بالضبط – احتوت على نتيجة سلامة اختار المطور نشرها. هذا الرقم مستمد مباشرة من تحليل SemiAnalysis ويُعرض كحقيقة مثبتة.

الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن تسعة فقط من بين 31 نتيجة مُفصحًا عنها (1.1٪ من إجمالي الإصدارات) تم إتاحتها في لحظة إطلاق النموذج. أما الـ22 المتبقية فُرضت بعد أن أصبح النموذج متاحًا للجمهور.

توزيع الإفصاحات حسب نوع الشركة

عند تقسيم البيانات بحسب الفئة التنظيمية، تظهر الشركات الناشئة مثل DeepSeek وMoonshot وZhipu وMiniMax وStepFun ميلًا أعلى لمشاركة نتائج السلامة – حيث تشمل 6.3٪ من إصداراتها نتيجة – مقارنةً بأربعة مزودي الخدمات الضخمة (Alibaba، ByteDance، Tencent، Baidu) الذين يكشفون فقط عن 2٪ من إصداراتهم.

تبرز Zhipu (تعمل تحت علامة Z.ai) كالكيان الوحيد بين التسعة الذين نشروا نتيجة سلامة بصورة مستمرة كل عام منذ 2022، وفقًا لتصريحات الشركات نفسها.

الأرقام المطلقة لأكبر اللاعبين

Alibaba، المطور صاحب أكبر مجموعة إصدارات (238 نسخة)، قدم فقط سبع نتائج سلامة. أما Tencent، التي لديها 133 نسخة، فأصدرت تقييم سلامة واحد، بينما كشفت ByteDance عن نتيجتين من 120 إصدارًا. هذه الأرقام صادرة عن الشركات نفسها.

الـ813 نسخة المتبقية – أي 94.9٪ من الإجمالي – لا تحتوي على أي إفصاح علني عن السلامة. يُعرض هذا النسبة كحقيقة ثابتة في تقرير SemiAnalysis.

توقيت الإفصاحات بعد الإطلاق

من بين الـ31 نتيجة مُفصحًا عنها، نُشر ستة عشر منها بعد أن تم إطلاق النموذج المقابل بالفعل. كان متوسط التأخير 42 يومًا، بينما وصل أطول تأخير إلى 349 يومًا. هذه الإحصاءات مستمدة مباشرة من الدراسة.

• فقط 3.6٪ من إصدارات نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية تشمل أي نتيجة سلامة علنية.
• الشركات الناشئة تُفصح عن نتائج السلامة بمعدل 6.3٪، بينما المزودون الضخام بمعدل 2٪.
• Zhipu تنشر نتيجة سلامة كل عام منذ 2022.
• متوسط تأخير الإفصاح بعد الإطلاق هو 42 يومًا.

إطار عمل "حوكمة سلامة الذكاء الاصطناعي في الصين 3.0"، الذي أُعلن في 14 سبتمبر 2026، يُوصي بالاختبار المنتظم والإفصاح الدوري عن تقييمات السلامة. ومع ذلك، لا يفرض الإطار أي إلزام قانوني بالامتثال، مما يجعل الالتزام طوعيًا.

يحذر مؤلفو دراسة SemiAnalysis من أن غياب الإفصاحات العامة لا يعني بالضرورة عدم وجود اختبارات سلامة داخلية. منهجيتهم تقتصر فقط على المعلومات المتاحة للجمهور، مما يترك فجوة محتملة للتقييمات الخاصة غير المعلنة.

تُظهر التحليلات المستندة إلى البيانات المتاحة أن نسبة الإفصاح عن نتائج السلامة لا تتجاوز حدوداً ضئيلة، ما يفرض على المتعاملين مع نماذج الذكاء الاصطناعي صعوبة في تقييم المخاطر المحتملة. إن التركيز على النسبة المئوية الصغيرة يسلط الضوء على نقص آلية مراقبة موحدة، وبالتالي فإن الاعتماد على ما يُنشر علنًا لا يكفي لتكوين صورة شاملة عن مستوى الأمان الفعلي للنماذج. هذا النقص يُجبر الجهات المستفيدة على تبني نهج استباقي يتضمن طلب وثائق داخلية وتفعيل عمليات تدقيق مستقلة لضمان أن الاختبارات الداخلية لا تُبقى في صمت، خصوصاً عندما تكون الشفافية غير ملزمة قانونيًا.

من الناحية المنهجية، يعتمد التقييم على ما تم نشره من نتائج، وهو ما يحد من القدرة على استنتاج وجود أو عدم وجود اختبارات سلامة داخلية. إن الاعتماد على مصادر عامة يخلق فجوة بين ما يُعلن عنه وما قد يُجرى فعليًا داخل المختبرات، ما يعني أن أي استنتاج حول مستوى الأمان يبقى جزئيًا على الأقل. لذلك، يجب توخي الحذر عند تفسير النسب المذكورة، مع الإقرار بأن عدم وجود إفصاح لا يعني بالضرورة غياب الفحص، بل قد يكون نتيجة لسياسات سرية أو لعدم وجود آلية إجبارية على النشر.

تُظهر الفروقات بين الفئات التنظيمية أن الشركات الناشئة تميل إلى نشر نتائج أكثر تواترًا مقارنة بالمزودين الضخام، ما يعكس ربما اختلافاً في استراتيجيات إدارة المخاطر أو في ضغط السوق للشفافية. ومع ذلك، يبقى الفارق بين 6.3 % و2 % نسبة صغيرة في السياق العام، ما يُظهر أن حتى الجهات الأكثر انفتاحًا لا تتجاوز حداً ضئيلاً من الإفصاح. هذا يضع جميع الأطراف في وضعية متساوية من حيث الحاجة إلى طلب معلومات إضافية وتطبيق معايير تدقيق موحدة لضمان أن مستوى الأمان لا يختلف باختلاف حجم الشركة.

تُبرز ممارسات توقيت الإفصاح أن نصف النتائج التي تم نشرها جاءت بعد إطلاق النموذج، بمتوسط تأخير يبلغ حوالي أربعة أسابيع، وهو ما يحد من فاعلية التحذير المبكر للمستخدمين. إن هذا التأخير قد يؤدي إلى انتشار سلوكيات غير مرغوبة أو أخطاء لا يتم اكتشافها إلا بعد تفاعل واسع مع النموذج، ما يستدعي من المستهلكين والمؤسسات اتخاذ إجراءات وقائية مثل اختبار النماذج في بيئات معزولة قبل الاعتماد الكامل عليها، وتضمين بنود تعاقدية تلزم بالمراجعة الفورية للنتائج عند اكتشاف أي خلل.

إطار عمل حوكمة سلامة الذكاء الاصطناعي في الصين 3.0 يضع توصيات واضحة لاختبار وإفصاح دوري، لكنه يبقى غير ملزم قانونيًا، ما يجعل الالتزام طوعيًا ويعتمد على إرادة الشركات. هذا الوضع يخلق بيئة تنافسية قد تشجع بعض اللاعبين على التقليل من الجهود الإجرائية لتقليل التكاليف، وبالتالي يزيد من خطر وجود نماذج غير مضمونة السلامة في السوق. لذا، فإن تبني معايير داخلية صارمة وتطبيق مراجعات مستقلة يصبحان ضرورة حتمية لتقليل الفجوة بين ما يُنصح به وما يُطبق فعليًا.

من منظور المنظمات العربية التي تتعامل مع مزودي الذكاء الاصطناعي الصينيين، فإن الواقع يتطلب بناء آلية تقييم شاملة تشمل طلب تقارير تدقيق داخلية، وإدراج بنود شفافية إلزامية في العقود، واللجوء إلى طرف ثالث لتأكيد مدى الامتثال للمعايير الدولية للسلامة. هذه الخطوات العملية تساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بنقص الإفصاح وتضمن أن النماذج المستخدمة تلبي متطلبات الأمان المطلوبة، ما ينعكس إيجابًا على الثقة في التكنولوجيا وتجنب العواقب السلبية المحتملة نتيجة لثغرات غير معلنة.

للمنظمات العربية التي تقيم مزودي الذكاء الاصطناعي الصينيين، فإن الدلالة العملية واضحة: في غياب معايير إفصاح إلزامية، يجب على الشركات افتراض أن غالبية إصدارات النماذج خضعت لتدقيق سلامة محدود أو غير موثق. لذا ينبغي لفرق الشراء طلب تقارير تدقيق سلامة داخلية، والتفاوض على بنود تعاقدية تلزم بالإفصاح في الوقت المناسب، والنظر في التحقق من طرف ثالث لتقليل مخاطر الثغرات غير المعلنة.