أنثروبيك تكشف عن محاولات استخدام Claude في أبحاث أسلحة بيولوجية

نشرت أنثروبيك في 10 سبتمبر 2026 أوسع تقرير استخبارات تهديدات أصدرته حتى الآن، كشفت فيه عن رصدها حالات حاول فيها مستخدمون توظيف نماذج Claude في أبحاث قد تفضي إلى تطوير أسلحة بيولوجية، إلى جانب محاولات إساءة استخدام أخرى شملت هجمات سيبرانية وعمليات تأثير ومراقبة وتطوير أنظمة أسلحة. وأكدت الشركة أنها أوقفت كل عملية إساءة استخدام وردت في التقرير قبل أن تتحول إلى ضرر فعلي.

خمس حالات موثقة: من إنفلونزا الطيور إلى ببتيدات السموم

وثّق التقرير خمس حالات منفصلة استُخدمت فيها نماذج Claude في أنشطة مرتبطة بأبحاث بيولوجية حساسة. في إحداها، أمضى باحث أسابيع في التخطيط لتجارب «اكتساب وظيفة» تهدف إلى تكييف فيروس إنفلونزا الطيور مع الثدييات بمساعدة Claude. وفي حالة أخرى، استخدم مستخدم النموذج لإعداد أطلس شامل لببتيدات السموم، ثم بناء منظومة توليدية لتحسين خصائص جزيئات تستهدف السموم الشالة للحركة والمسكّنة للألم بدقة أكبر.

وفي حالة ثالثة، رصد نظام «مصنّف السلامة البيولوجية» الخاص بأنثروبيك طلبًا لاستخدام Claude في أبحاث اكتساب وظيفة على فيروس شيكونغونيا، تضمّن مقترحات لتعديلات تزيد من قدرة الفيروس على الانتقال وعلى تفادي الاستجابة المناعية. وأثار الطلب مخاوف إضافية لدى فرق أنثروبيك بسبب ارتباط المشروع المقترح بمعهد أبحاث عسكري، بحسب ما نقلته البوابة العربية للأخبار التقنية عن التقرير.

ولا تقتصر حالات إساءة الاستخدام التي وثّقتها أنثروبيك على المجال البيولوجي وحده؛ إذ سجّل التقرير أيضًا محاولات لاستغلال نماذج الشركة في أنشطة أخرى، من بينها عمليات مراقبة، وإنشاء برمجيات لاستغلال ثغرات إلكترونية، وإنتاج مواد دعائية، والمساعدة في تطوير أنظمة أسلحة تقليدية، بحسب ما أورده تقرير أنثروبيك نفسه.

وقال جاكوب كلاين، رئيس فريق استخبارات التهديدات في أنثروبيك، إن رصد هذا النوع من الأنشطة الضارة ليس مهمة مباشرة، مشيرًا إلى أن الحالات الواقعية غالبًا ما تكون أكثر تعقيدًا بكثير من افتراض وجود شخص يعلن صراحة عن نيته تطوير سلاح بيولوجي، بحسب ما نقلته البوابة العربية للأخبار التقنية.

لماذا رفضت أنثروبيك تسمية الباحثين أو مؤسساتهم

تقر أنثروبيك في تقريرها بأن اكتشاف هذا النوع من إساءة الاستخدام ليس مهمة بسيطة: فبعض الطلبات المرتبطة بأبحاث خطرة تتشابه ظاهريًا مع أبحاث علمية مشروعة، كتطوير اللقاحات أو دراسة الأمراض المعدية. ولهذا السبب اعتمدت الشركة، بحسب صحيفة ABC الإسبانية، نهجًا احترازيًا يقضي باتخاذ إجراءات صارمة كلما تعذّر تحديد النية الحقيقية وراء الطلب، نظرًا لخطورة العواقب المحتملة. وتوضح أنثروبيك في التقرير: «رغم أن التقييمات مفيدة لأنها تقدّم دليلاً على القدرة، فإنها لا تستطيع أن تثبت بشكل قاطع أن هذه القدرة ستُستخدم فعليًا لتطوير أسلحة بيولوجية في العالم الحقيقي».

امتنعت الشركة عن الكشف عن هوية الباحثين أو المؤسسات المرتبطة بالحالات الخمس، موضحة أن الأشخاص المعنيين علماء يعملون رسميًا في مجال البحث العلمي، وأنها لا تستطيع أن تؤكد نيتهم إلحاق الضرر، وأن كشف هوياتهم قد يعرضهم للأذى دون دليل قاطع على سوء النية. وقد اكتفت الشركة بتعليق حسابات المستخدمين المعنيين، وأدرجت نتائج التحقيقات ضمن أنظمتها الأمنية لتحسين قدرة النماذج المستقبلية على رصد هذه الاستخدامات ومنعها.

ويصف تقرير أنثروبيك نفسه إساءة الاستخدام البيولوجي بأنه أحد أخطر المخاطر التي تطرحها نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، محذرًا من أن هذه النماذج قد تبلغ مستوى من القدرة يتيح لها زيادة خطورة مسببات الأمراض القائمة أو حتى ابتكار مسببات جديدة كليًا، وأنه من دون ضمانات أمان كافية، قد تكون لهذه القدرات عواقب كارثية، بحسب ما نقلته صحيفة ABC عن التقرير.

ننشر أكثر تقارير استخبارات التهديدات تفصيلاً حتى الآن. يغطي التقرير كيف حاول أشخاص إساءة استخدام Claude لأغراض الهجمات السيبرانية وعمليات التأثير والمراقبة والبيولوجيا وصنع الأسلحة، وكيف اكتشفنا ذلك وأوقفناه. لقد أوقفنا كل عملية وردت في التقرير.

ما الذي يغيّره هذا بالنسبة لدول الخليج المراهنة على الذكاء الاصطناعي

يأتي التقرير في وقت تضخ فيه دول خليجية، وعلى رأسها السعودية والإمارات، استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ونماذجه، من برنامج «Humain» المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى شركة G42 الإماراتية ومركز محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. وتُظهر حالات إساءة الاستخدام التي وثّقتها أنثروبيك أن المخاطر البيولوجية للنماذج المتقدمة لم تعد افتراضية أو نظرية، بل حالات حقيقية جرى رصدها والتعامل معها فعليًا، وهو ما يجعل من سلامة النماذج مسألة تلامس أي جهة تنشر أو تستضيف نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، لا مسألة تخص مختبرات وادي السيليكون وحدها.

وخلافًا للاتحاد الأوروبي، الذي يفرض قانون الذكاء الاصطناعي الخاص به التزامات تقييم مخاطر صارمة على مطوّري النماذج الأكثر قدرة، لا توجد حتى الآن في أي من دول الخليج تشريعات ملزمة تحدد كيفية اختبار النماذج المتقدمة قبل نشرها تجاريًا أو حكوميًا، أو كيفية التعامل مع طلبات البحث ذات الاستخدام المزدوج في مجالي البيولوجيا والكيمياء. الأطر الحالية في السعودية، التي تشرف عليها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والإمارات، التي تملك استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي منذ 2017، تركز أساسًا على تسريع التبنّي والابتكار أكثر من تركيزها على متطلبات سلامة إلزامية تخص أخطر فئات المخاطر البيولوجية والكيميائية.

بالنسبة لصناع القرار في المنطقة، يعني هذا التقرير أن حجم الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يجب أن يواكبه استثمار مواز في القدرة على اختبار هذه النماذج ومراقبة إساءة استخدامها، خصوصًا مع تنامي طموح دول الخليج لاستضافة مراكز بيانات ونماذج متقدمة على أراضيها، وليس الاكتفاء باستيراد ضمانات السلامة التي تضعها الشركات الأمريكية من جانب واحد.