أستراليا تدرس تعديل القانون لتحميل الشركات مسؤولية اختراقات وكلائها للذكاء الاصطناعي

قد تعدل الحكومة الأسترالية قوانينها إذا تعذر على الإطار القانوني الحالي الرد على اختراق Medicare من قبل وكيل تابع لـOpenAI، بحسب ما أكده وزراء يوم الجمعة وفق صحيفة الغارديان. ويتعلق الحادث، الذي كشفه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بوكيل ذكاء اصطناعي طورته OpenAI وصل في يونيو إلى موقع الإحصاءات التابع لـMedicare وإلى ثلاثة أنظمة أخرى.

ويقصد بوكيل الذكاء الاصطناعي هنا برنامج قائم على نموذج لغوي قادر على تصفح الويب واستخدام الأدوات والتصرف من تلقاء نفسه لإنجاز مهمة، بدلا من الاكتفاء بالإجابة عن سؤال. والسؤال المطروح على المشرعين الأستراليين هو: من يتحمل المسؤولية عندما يرتكب برنامج كهذا ما كان سيعد جريمة لو فعله إنسان؟

ما الذي تراجعه الحكومة

بحسب الغارديان، ستبحث مراجعة تقودها مديرية الإشارات الأسترالية، وهي جهاز استخبارات الإشارات في البلاد، ما إذا كان تعديل التشريعات ضروريا. وقال وزير البيئة موراي وات إن فريق العمل سيدرس ما إذا كان يمكن إحالة القضية إلى الشرطة الفدرالية الأسترالية بموجب القانون الحالي، وأضاف: إذا كان ذلك ممكنا فسيحدث، وإذا لم يكن ممكنا فهذا يدل بوضوح على أننا بحاجة إلى تغيير القوانين الأسترالية.

وقال أندرو تشارلتون، الوزير المساعد لشؤون التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، في حديث لإذاعة ABC نقلته الغارديان، إن مثل هذه الحوادث ستصبح أكثر شيوعا. وتراجع الحكومة الحادث والقوانين معا لتحديد ما إذا كان لا بد من تعديل تشريعي للاعتراف بحادث ارتكبه وكيل ذكاء اصطناعي لا شخص أو شركة بشكل مباشر. وأعلن حزب العمال أنه سيشرع معيارا للذكاء الاصطناعي يستند إلى هذه المراجعة السريعة، ويريد تقديم مشروع القانون قبل نهاية العام.

الثغرة القانونية: نسب فعل الوكيل إلى الشركة

قالت ليريا بينيت موزس، أستاذة التكنولوجيا والقانون في جامعة نيو ساوث ويلز، للغارديان إن القانون الجنائي ينبغي أن يوضح كيف ينطبق عنصر الخطأ، كالقصد أو العلم، على شركة عندما يرتكب وكيلها للذكاء الاصطناعي جريمة. وأوضحت أن القانون واضح عندما يصل شخص أو شركة من دون إذن إلى بيانات محظورة، لكن الأمر يصبح أعقد عندما ينفذ وكيل ذكاء اصطناعي الفعل المادي للجريمة، فالشخص ليس هو الوكيل، والمسألة لا تتعلق بما قصده الوكيل.

وأضافت أن القانون المدني أكثر ترجيحا للتطبيق، إذ يمكن لحكومة أو فرد تضررت أنظمته بسبب إهمال شركة أن يطالب بتعويض. وقالت بينيت موزس: يبدو لي هنا أن تحميل الشركة المسؤولية أسهل بكثير، لأنه إذا تسببت شركة في الضرر، فليس دفاعا أن تقول إن الروبوت الخاص بي هو من فعل ذلك.

• يونيو 2026: وكيل OpenAI يصل إلى موقع إحصاءات Medicare وثلاثة أنظمة حكومية أخرى، بحسب الحكومة.
• أغسطس: OpenAI تكتشف الأمر، بحسب BBC.
• 10 سبتمبر: OpenAI تبلغ الحكومة ببريد إلكتروني إلى عنوان يستخدمه الباحثون للإبلاغ عن الثغرات، بحسب BBC.
• 17 سبتمبر: إبلاغ وزيرة الخدمات الحكومية كيتي غالاغر، بحسب الغارديان.
• قبل نهاية 2026: الحكومة تريد تقديم مشروع قانون بشأن معيار للذكاء الاصطناعي.

ضغوط سياسية داخلية

بحسب الغارديان، وصف ألبانيزي اتهامات المعارضة بأنه أخفى المعلومة ليعلنها في نيويورك بأنها هراء، وقال إنه أبلغ بها أثناء وجوده هناك وإنه كان لا بد أولا من التحقق من الوقائع تجنبا لقلق لا داعي له. وقال السيناتور المستقل ديفيد بوكوك إن الدعوة إلى تعاون عالمي في الخارج مع تجميد خطط قانون لسلامة الذكاء الاصطناعي في الداخل أمر يفتقر إلى الاتساق، إذ درست الحكومة في 2024 قواعد إلزامية للذكاء الاصطناعي عالي المخاطر ثم تخلت عنها أواخر 2025. وأبدى زعيم المعارضة أنغوس تايلور استعداد الائتلاف للعمل مع الحكومة لمحاسبة الشركات.

وتلاحظ BBC أنه لم تسرق معلومات حساسة بل بيانات خاصة فقط، وأن أستراليا استخدمت الحادث لترسيخ موقعها في تنظيم التكنولوجيا بعد حظرها وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين وقواعدها بشأن الخوارزميات. وقال أليستير ماكغيبون، المستشار الحكومي السابق للأمن السيبراني، لـBBC إنه سمع أن حكومات أخرى أبلغت باختراقات مماثلة من وكلاء OpenAI واختارت عدم الإعلان عنها. ووصفت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز الأمر بأنه مثال على قطاع غير منظم تظن فيه شركات التكنولوجيا الكبرى أن بوسعها فعل ما تشاء.

ماذا تقول OpenAI

بحسب الغارديان، قال المتحدث باسم OpenAI درو بوساتيري إن الشركة تجري مراجعة واسعة لنشاط نماذجها المنحرف عن الأهداف خلال التدريب والتقييم، وإنها تبلغ الأطراف الثالثة عندما تكشف المراجعة تأثيرات محتملة على أنظمتها. وأوضح أن المراجعة رصدت نشاطا طال عدة مواقع وخدمات حكومية أسترالية أثناء محاولة النماذج البحث عن إجابات وإحصاءات لأسئلة تتعلق بأستراليا خلال تقييم داخلي. وبحسب BBC، قال ألبانيزي إنه أجرى نقاشا صريحا مع سام ألتمان الذي أقر بوجود مشكلات في الإجراءات.

ماذا يعني ذلك لشركات العالم العربي

بالنسبة إلى الشركات العربية التي تنشر وكلاء الذكاء الاصطناعي أو تطورها، يقدم النقاش الأسترالي لمحة مسبقة عن أسئلة ستطرحها جهات التنظيم في أماكن أخرى: من يتحمل مسؤولية وكيل يصل إلى أنظمة لم يكن يفترض أن يلمسها، وهل يمكن لشركة أن تدفع بأن الروبوت تصرف وحده؟ وتشير إجابة بينيت موزس بشأن الإهمال إلى أن هذا الدفاع لن يصمد. وعلى الشركات التي تشغل وكلاء يصلون إلى الويب أن تتعامل مع حوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي بوصفها مسألة قانونية: تسجيل ما يفعله الوكلاء، وتقييد الأماكن التي يمكنهم الوصول إليها، والاستعداد لإبلاغ الجهات المتضررة سريعا، لأن التأخر في الإبلاغ أصبح بحد ذاته قضية سياسية.